أصدر قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين تصريحا صحفيا استنكرت فيه الجريمة الإرهابية البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي في أبي غريب ليلة الخميس الماضي إذ قامت ببقر بطن المرأة العراقية الحامل (ابتسام كزار) والبصق عليها وسحلها واعتقالها مع أقربائها بعد قتل زوجها (محمد منسي عباس)، ثم واصلت جرائمها بالدهم واعتقال أعداد من المواطنين. وحملت الهيئة قوات الاحتلال والحكومة الجديدة المسؤولية عنها منددة بالصمت الذي تلوذ به الحكومة في مثل هذه الانتهاكات الفاضحة. وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وإجراء تحقيق مستقل في هذه الجريمة. وفيما يأتي نص التصريح:-

تصريح صحفي
 
فها هي جريمة أخرى تضاف إلى السجل الأسود لقوات الاحتلال الأمريكي المليء بكل ما هو منتن ورديء من الانتهاكات التي يندى لها جبين البشرية حياء وخجلاً والفضائح التي لا يعرف أصحابها معروفاً ولا ديناً ولا يسيرون وفق عقل أو قانون حتى أصبحوا بذلك في الدرجات السفلى من البشرية إن بقوا في سلمها ليقلدوا أسلافهم من الصهاينة الذين ارتكبوا أمثالها على أرض فلسطين السليبة.
 
فلم يكفِ هذه القوات الإرهابية ما قامت به من جرائم في أبي غريب والفلوجة والنجف وحديثة والإسحاقي والقائم والمحمودية حتى قامت في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الخميس 17/8 بجريمة جديدة إذ عمدت إلى بقر بطن المواطنة العراقية (ابتسام كزار) وهي حامل وقتل جنينها في أحشائها والبصق عليها وسحلها من منزلها وهي على هذه الحال ثم اعتقالها مع أخت زوجها (آلاء منسي عباس) وأخيه (عمر منسي عباس)، وكل ذلك جرى بعد إطلاق النار على زوجها المواطن (محمد منسي عباس) وقتله بدم بارد.
 
وقبل خروجها من المنزل سرقت هذه القوات منه ما استطاعت من الخفيف الثمين ثم أحرقته وتوجهت إلى منزل مجاور فأطلقت عليه النار وانهالت على صاحبه بالضرب المبرح.
 
وفي الوقت نفسه داهمت منطقة البستان في القضاء نفسه فكسرت الأبواب مستعملة القنابل الصوتية واعتقلت أعداداً من المواطنين منهم الحاج (إدهام الدوكماني) وأولاده والمواطن (أحمد عزام) وأفراد أسرته.
 
إن الهيئة إذ تستنكر بشدة هذه الجريمة غير الأخلاقية والبعيدة كل البعد عن الإنسانية فإنها تحمل قوات الاحتلال والحكومة الجديدة المسؤولية الكاملة عنها لا سيما وأن اقترافها يأتي في وقت يدعي فيه المحتلون أنهم يحاكمون جنودهم المجرمين الذين ارتكبوا بكل صفاقة جريمة الاعتداء على عبير المحمودية وأهلها بالاغتصاب والقتل والحرق في آذار الماضي، كما تطالب الهيئة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ولا سيما النساء منهم.
 
وإن الهيئة تندد بالصمت الذي تلوذ به الحكومة والمسؤولون فيها ليداروا به عجزهم عن الوقوف المشرف مع أبناء شعبنا العراقي وتنصلهم عن التصدي بصدق وحزم ليرفعوا عنهم الظلم والحيف ويعيدوا إليهم حقوقهم المغتصبة وكرامتهم المسلوبة.
 
وتدعو الهيئة كل الشرفاء في العالم ومنظمات حقوق الإنسان ومن تعنيهم القضية العراقية إلى إجراء تحقيق عادل ومستقل لكشف ما خفي من ملابسات هذه الجريمة والجرائم غير المعلنة ومحاسبة المجرمين من قوات الاحتلال ومن تواطأ معهم على ذلك.

قسم الثقافة والإعلام
24 رجب 1427 هـ
19/8/2006 م