اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ميليشيات طائفية تروم الحكومة الحالية استخدامها في العدوان على مدينة الموصل؛ بارتكاب جرائم فظيعة ضد الإنسانية في مناطق عدة بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين، محذرة من تكرار ذلك في الموصل.

ونقلت الأنباء عن المنظمة دعوتها الحكومة الحالية في العراق الى "منع العناصر المتورطة في انتهاكات لقوانين الحرب من القوات المسلحة والميليشيا من المشاركة في عمليات استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة"، وفقًا لما جاء في رسالة بعثتها بهذا الخصوص.

ومما جاء في نص الرسالة؛ تسمية ميليشيات (قوات الحشد الشعبي وكتائب بدر وكتائب حزب الله) المتهم عناصرها بارتكاب فظاعات بحق السكان، ابان استعادة الفلوجة وغيرها من المناطق، كما دعت الرسالة الحكومة الى ضمان حماية الحقوق الاساسية وعدم التمييز في الفحص الامني واحتجاز الاسرى اثناء عمليات الموصل، التي يقدر عدد قاطنيها الآن نحو (1.2) مليون مدني.

واشارت المنظمة الى ان المدنيين في الموصل عانوا لاكثر من سنتين، وقد يواجهون اعمال تنكيل وانتقام اذا استرجعت الحكومة المدينة، وحذرت من ان ترتكب قوات متورطة في انتهاكات ان تنفذ هجمات انتقامية في مناخ من الافلات من العقاب، لافتتة الى عملية استعادة السيطرة على الفلوجة في ايار الماضي حين ضرب عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية العراقية رجالا كانوا قيد الاسر وعذبوهم واعدموهم ميدانيا، مع اخفاء مدنيين قسرا بينهم اطفال، واللجوء الى تشويه الجثامين.

وكشفت هيومن رايتس ووتش في الماضي عن انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي منها تعمد تدمير ونهب ممتلكات للمدنيين في (العلم واميرلي والبوعجيل والدور) واجزاء من تكريت، بعد استعادة السيطرة على تلك المناطق من تنظيم الدولة في اذار ونيسان من العام الماضي.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س