كشفت ما تسمى اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، النقاب عن أن حجم الديون على العراق بلغت اكثر من (100) مليار دولار، نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة والفساد المالي والادراي.

ونقلت الانباء الصحفية عن عضو اللجنة (ماجدة التميمي) قولها في حديث صحفي "ان العراق مطلوب الآن أكثر من (100) مليار دولار كديون داخلية وخارجية متراكمة" .. مشيرة الى ان حجم المديونية التي اعلنها مجلس الوزراء الحالي يوم أمس بـ (5.6) ترليون دينار هي حالية، ولكن توجد ديون داخلية وخارجية واخرى متراكمة.

واكدت (التميمي) ان سبب تلك الديون المتراكمة هو وجود صرف غير مبرر في كثير من النفقات السلبية .. داعية الى طرح حلول لخفض الانفاق وعدم اللجوء الى مزيد من الديون التي غرق بها العراق ووصلت به الى نقطة الصفر.

تجدر الاشارة الى ان العراق يحتل الصدارة بنسبة الفساد بين دول العالم ولعدة سنوات متتالية جراء نظام المحاصصة الطائفية والمساومات المتبعة في علاقات الكتل البرلمانية التي تجعلها متفاهمة اتفاقاً أو ضمناً على عدم محاسبة المفسدين من أي طرف لأنه يعرض المفسدين من الأطراف الاخرى للمساءلة ايضاً، وكذلك الحماية التي توفرها الاحزاب الحاكمة للمفسدين المنتمين اليها.

   الهيئة نت    

م