حدّد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم غد الأربعاء موعدًا للتصويت على إبطال نقض الرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا (هجمات 11 سبتمبر 2001)؛ بمقاضاة السعودية.

وأفادت الأنباء الواردة هذا اليوم؛ بأن هذه تعد أول محاولة من الكونغرس لإلغاء حق النقض الذي استعمله الرئيس أوباما ضد مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إذ سبق لأوباما أن نقض تسعة قوانين خلال فترتيه الرئاسيتين، ولم يعترض الكونغرس على أي منها.

ويتطلب إلغاء نقض الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، وكان المجلسان قد صدقا على مشروع القانون، بعد سنوات من الشبهة التي تنفيها السعودية، وهي أنها دعمت مختطفي الطائرات الأمريكية التي هاجمت الولايات المتحدة عام 2001، وأسفر الهجمات عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

أوباما حذّر في نقضه للقانون من أن دولاً أخرى قد تقاضي دبلوماسيين أو عسكريين أو شركات أمريكية، بسبب أعمال منظمات تلقت دعمًا أو تجهيزات أو تدريبًا من أمريكا، وقال إن هذا القانون سيخل بالمبادئ الدولية المعمول بها منذ عقود، بشأن الحصانة السيادية، وقد يثير تعقيدات حتى مع أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

أمّا وزير الخارجية السعودي (عادل الجبير)؛ فقد نبّه إلى أن إبطال نقض أوباما لمشروع القانون سيضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين واشنطن والرياض، مشيرًا إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي يسيرون في تجاه تحويل عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب.

وكالات +    الهيئة نت    

ج