طالت الحكومةَ الحالية اتهاماتٌ بالسكوت وغض الطرف حيال قضية تتعلق بقيام ميليشيات ومكاتب تتبع جهات إيرانية؛ بتجنيد قاصرين عراقيين وإرسالهم للقتال في سورية.

ونقلت مصادر صحفية عن عدد من الناشطين والمواطنين العراقيين قولهم؛ إن القصّر المجندين يُزوَّدون بجوازات سفر إيرانية ويُنقلون إلى سورية عبر إيران، بينما اشتكى بعض ذوي أولئك المجندين من الإهمال الذي تعرض له أبناؤهم بعد إصابتهم في القتال، وأكد آخرون أن جثامين أبنائهم الذين قتلوا هناك لم تُجلب حتى الآن.

وبحسب تقارير محليّة؛ فإن عمليات التجنيد تتم بعلم الحكومة الحالية، موضحة أنها تتم باستغلال حالة الفقر والبطالة التي يعاني منها الفتيان قبل تجنيدهم، لاسيما وأن المكاتب الإيرانية المتروطة بهذا الموضوع توهمهم بأن ما يقومون به قانوني ولا مشكال فيه.

وفي هذا السياق؛ طالب حقوقيون عراقيون بإدانة الحكومة الحالية وتحميلها التبعات القانونية عن جريمة تجنيد هؤلاء القاصرين التي تعد مخالفة للمواثيق الدولية، فضلاً عن الأبعاد الخطيرة التي تنجم عنها كونها تدخل في سياق الأنشطة المسلحة العابرة للحدود.

 الجزيرة +    الهيئة نت    

ج