قرر مراقب الدولة في إسرائيل استدعاء رئيس الحكومة أيهود أولمرت وزوجته للتحقيق معهما بتهمة تلقي رشوة. وذكرت مصادر إسرائيلية أن التحقيق سيتم خلال الفترة القريبة القادمة وسيخضع الاثنان لاستجواب عن معلومات بتلقي رشوة بقيمة نصف مليون دولار، وذلك خلال شرائهما منزلا داخل إسرائيل. ويقوم القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس بالتحقيق بهذه التهم.

ويتضح أن مقربين من أولمرت عملوا على مساعدة شركة المقاولات التي باعت عائلة أولمرت البيت وقامت بترميمه وزيادة مساحته بالحصول على مصادقة استثنائية من بلدية القدس، وساهمت بشكل كبير بزيادة أرباح المشروع، وذلك قبل نحو عامين أي قبل أن يصبح أولمرت رئيسا للوزراء.

وفي ذلك الحين ثارت أنباء عن قيام أولمرت بشراء منزل وحديقة عام 2004 مقابل 1.2 مليون دولار. وحسب تقديرات مكتب مراقب الدولة فإن القيمة الشرائية للمنزل من 1.6 – 1.8 مليون دولار الأمر الذي دعا مراقب الدولة في إسرائيل إلى اتخاذ قرار بالتحقيق مع عائلة أولمرت بتهمة تلقي رشوة بعد هذه التخفيضات بسعر المنزل إضافة إلى أن المنزل وعند شرائه لم يكن مرخصا منزلا سكنيا، وأن أولمرت عمل على تغيير وضعه القانوني إلى بيت سكني، وزيادة مساحة المبنى إلى 750 م بدلا من 330 مترا، ومن أجل القيام بذلك احتاج المقاول الذي باعهم البيت إلى مصادقة من بلدية القدس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى مكتب مراقب الدولة فإن مقربين من أولمرت ساعدوا المقاول الذي قام بترميم المبنى على الحصول على المصادقات اللازمة من بلدية القدس بحيث يتم إضافة وحدتين سكنيتين إلى المسكن!!.

الإسلام اليوم