اعترفت ما تسمى لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب الحالي بإن القوات الحكومية أجبرت العائلات النازحية على مغادرة المخيمات في محافظة التأميم، والعودة الى مناطقهم المدمرة.
ونقلت الانباء الصحفية عن (لقاء وردي) عضو اللجنة قولها في بيان نشر اليوم: "إن الاجهزة الامنية في محافظة التأميم باشرت بإجراءاتها التعسفية الرامية الى ترحيل النازحين بالقوة من المحافظة، وذلك من خلال الدخول الى المخيمات وأماكن تواجد النازحين وسحب مستمسكاتهم الرسمية وإبلاغهم بالرحيل قسرا في خطوة مخالفة للقانون والدستور الذي كفل للمواطن حق اختيار مكان السكن والتنقل وفقا لرغبته، فضلا عن مخالفة قيم المواطنة وحقوق الانسان".
وأضافت (وردي): "ان توقيت هذه الاجراءات القمعية غير مناسب وذلك لان الكثير من مدن ومنازل النازحين المدمرة لم يتم تأهيلها، كما ان البنى التحتية تحتاج الى وقت طويل لاعادتها، فضلا عن ان هناك مناطق لا يُسمح لاهلها بالعودة اليها".. مؤكدة ان النازحين في محافظة التأميم لم يثبت عليهم اية مخالفات قانونية.
وفي ختام بيانها، طالبت (لقاء وردي) المسؤولين في ما تسمى الرئاسات الثلاث بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والانسانية لمنع ترحيل مئات الآلاف من المواطنيين النازحين واتخاذ الاجراءات الجادة والسريعة ازاء هذه الازمة الكبيرة التي تهدد حياة النازحين وتعرضهم للمخاطر ولا سيما الاطفال والشيوخ والمرضى، كما ناشدت (يان كوبيش) رئيس بعثة الامم في العراق والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بالضغط على محافظة التأميم لمنع ترحيل النازحين بالقوة.
الهيئة نت
ح