اعترفت ما تسمى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، بقيامها بجمع تواقيع من النواب الحاليين لإقرار قانون يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشعبي من الملاحقات القانونية تمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ونقلت الانباء الصحفية عن عضو اللجنة (اسكندر وتوت) قوله "جمعنا تواقيع من النواب لإقرار قانون يضمن حقوق الحشد الشعبي" .. موضحا أن الحقوق التي تعطى لميليشيات الحشد ستكون أسوة بحقوق الجنود الحكوميين، مثل توزيع الأراضي والشقق سكنية.
واضاف (وتوت) "لا يوجد شئ بإعطاء حصانة قانونية للحشد شبيهة بحصانة النواب" .. مشيرا الى ان الحصانة التي ستعطى للحشد حالها حال القوات المسلحة من حقوق وواجبات.
جدير بالذكر ان مقترح تحصين ميليشيات الحشد الطائفي ياتي لقطع الطريق أمام رفع دعاوى قضائية أو فتح ملفات الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها بحق مدنيين في محافظات مثل ديالى وصلاح الدين والأنبار وغيرها، حيث قامت تلك الميليشيات بعمليات قتل وتعذيب وخطف، اضافة الى نهب وسلب الممتلكات، فضلا عن تخريب دور عبادة ومنازل ومنشآت خاصة.
وكالات + الهيئة نت
م