كشف المركز العالمي للدراسات التنموية، النقاب عن اختفاء (120) مليار دولار من فائض موازنات العراق المالية خلال فترة رئاسة (نوري المالكي) للحكومة الماضية.

ونسبت الانباء الصحفية الى المركز ـ الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له ـ قوله في أحدث تقرير له نشر اليوم: "انه خلال الفترة الواقعة بين عامي (2006 – 2014) حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره وتحويله إلى دولة حديثة، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة (700) مليار دولار ذهبت جُلها إلى جيوب الفاسدين".

وأضاف التقرير: "ان رئيس مجلس الوزراء الحالي (حيدر العبادي) تسلم من سلفه (المالكي) خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها سوى (700) مليون دولار فقط، ما جعل العراق في وضع مالي صعب للغاية خاصة مع انخفاض أسعار النفط و تراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة الحرب التي يخوضها ضد (داعش) ".

واوضح التقرير انه في الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من (100) مليار و (500) مليون دولار في عام 2012، إلى (145) مليار و (500) مليون دولار في عام 2014، فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من (88) مليار دولار إلى (67) مليار دولار .. مشيرا الى ان الانخفاض المستمر وصل خلال العام الجاري إلى (43) مليار دولار، أي بتراجع قدره تسعة مليارات دولار سنوياً ذهب معظمها إلى شراء سلع غير منتجة.

وفي ختام تقريره، حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية من استمرار عملية الهدر في احتياطي البنك المركزي العراقي، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية وازدياد الأعباء الاقتصادية وتفاقم العجز في الموازنة الذي قد يصل خلال العام المقبل 2017 إلى (50) مليار دولار وبذلك سيتعرض العراق الى خطر الإفلاس وسيكون عاجزاً حتى عن دفع رواتب الموظفين.

وكالات +    الهيئة نت    

ح