قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في (رام الله) اليوم الخميس؛ وقف الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الشهر القادم في الضفة الغربية وقطاع غزة،وتحججة بوجود دعوى قضائية سببها إسقاط قوائم انتخابية في غزة.
وأوضحت المصادر الصحفية أن المحكمة أصدرت خلال جلسة عقدتها اليوم بشأن الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم؛ قرارًا بوقف الانتخابات حتى الـحادي والعشرين من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنها ستعقد جلسة جديدة في هذا التاريخ لتتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.
وجاء قرار المحكمة المثير للجدل، بعدما رفعت نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراء الانتخابات في قطاع غزة، مستندة في دعواها إلى أن المحاكم والقضاء في القطاع "غير معترف بهما وغير شرعيين"؛ على حد قولها، لكن قرار محكمة العدل العليا يُعد مُلزمًا للجنة الانتخابات، لاسيما وأنه جاء بعد قرارات محاكم غزة بإسقاط سبع قوائم أسقطتها سابقا لجنة الانتخابات، بيد أن مصادر قانونية أفادت بأن من الممكن أن يكون هذا القرار مؤقتًا على الرغم من وجود مخاوف من إلغاء الانتخابات.
وبشأن التداعيات الفوري التي نجمت عن ذلك؛ رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة وطالبت القوى السياسية الفلسطينية برفضه واستنكاره.. وقال الناطق باسم الحركة (سامي أبو زهري)؛ إن قرار المحكمة العليا مسيس ويهدف لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية.
الجزيرة + الهيئة نت
ج