أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص  قرار مجلس محافظة صلاح الدين ترحيل عائلات من المحافظة، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1200) المتعلق بقرار مجلس محافظة صلاح الدين ترحيل عائلات

من المحافظة.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فعلى غرار ما حدث من ظلم متعمد بحق أهالي قضاء (يثرب) بمحافظة صلاح الدين قبل أشهر؛ قرر مجلس محافظة صلاح الدين شمال بغداد، ترحيل عائلات متهمة بانتماء أبنائها لـ (تنظيم الدولة) عن المحافظة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 وأفاد أعضاء في مجلس المحافظة أن القرار اتخذ بمشاورة قادة الأجهزة الأمنية، وأنه سيشمل أيضا جميع العائلات الداعمة والمروجة لـ (تنظيم الدولة)، وأكد أن لجنة خاصة ستتولى تنفيذ القرار الذي سيخضع للمراجعة بصورة دورية كل ستة أشهر.

وترى الهيئة في هذا الصدد وجوب تسجيل الملاحظات الآتية على هذه القرار:

     أولًا: إن هذا القرار فيه مخالفة واضحة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي لا يحمل وزر من أخطأ إلى شخص أخر، وإن كل إنسان محاسب عن عمله، وهو مسؤول عن خطئه.

     ثانيًا: إن هذه القرارات غير قانونية، وهي تؤسس بما لا يقبل الشك لمرحلة جديدة من العنف المتبادل الذي لا نهاية له، وأن من يريد أن يبني مجتمعًا حقيقيًا، لا بد له من أن يجعل التسامح الأساس الأول فيه.

     ثالثًا: إن من الظلم استغلال الظرف الصعب الذي يمر به العراق، لإصدار قرارات مجحفة لا تعود عليه بالنفع، ومنها هذا القرار بينما يغض النظر بالمقابل عن أفعال الميليشيات والحشد وما اقترفته من انتهاكات بحق أبناء محافظة صلاح الدين.

     رابعًا: إن هذا القرار الجائر سيفتح الباب على مصراعيه لانتشار (الدعاوى الكيدية) التي يستغلها ضعفاء النفوس؛ لنشر الفتن والأحقاد بين المجتمع والنيل من الآخرين، الذين يخالفونهم في التوجه والأفكار، وقد سجلت حالات عديدة من هذا القبيل في (صلاح الدين) في مرات سابقة، فضلًا عن وقائع مماثلة تسجل الآن في محافظة نينوى.

إن هيئة علماء المسلمين إذ تبين تعسف هذا القرار وظلمه؛ فإنها تعده في سياق القرارات غير الشرعية التي اعتدنا عليها في العراق؛ وذلك لغياب الأبعاد الشرعية والقانونية والإنسانية عنه، ولفتحه بابًا جديدًا للصراع يكون الخاسر فيه المواطن العراقي الذي عانى الكثير من ظلم الاحتلالين الأمريكي والإيراني على مدار الأعوام الماضية.