وصفت هيئة علماء المسلمين؛ عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في العراق بأنّها مُجرّمة؛ وذلك لمخالفتها قانون أصول المحاكمات الجزائية وبشهادات دولية ومحلية، ولما فيها من تسييس متعمد يهدف إلى الإيغال بدماء الأبرياء طائفيًا خدمة لمشروع إيران التوسعي والإقصائي.

وأوضحت الأمانة العامة في الهيئة ببيان أصدرته اليوم الاثنين؛ أن وزارة العدل الحالية نفذت يوم أمس حكم الإعدام بعدد من المعتقلين في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار، على الرغم من المطالبات الدولية بإيقاف هذه الأحكام الجائرة.

ونقل بيان الهيئة عن مصادر صحفية تأكيدها أن إدارة السجن الحكومي المذكور نفذت حكم الإعدام شنقًا بـحق (36) معتقلًا بتهمة ضلوعهم فيما تسمى (حادثة سبايكر)، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي (حيدر الزاملي) وعددًا من المـسـؤولين في المحافظة أشرفوا على تنفيذ جريمة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم)، وبتغطية من وسائل الإعلام التابعة للحكومة وأحزابها.

ومضى بيان الهيئة إلى القول؛ إنه وبغض النظر عن حادثة سبايكر وكونها فعلًا مدانًا ومستنكرًا؛ إلا أن ما جرى يوم أمس يكشف عن الخرق الفاضح لأدنى إجراءات العدالة المفترض اتباعها مع المتهمين الذين تم إعدامهم؛ لاسيما وأن صورًا نقلتها وسائل الإعلام أظهرت مجموعة من المعتقلين ـ الذين نفذ بهم حكم الإعدام ـ وهم مجموعين في قاعة واحدة يستمعون لأصوات عملية تنفيذ الإعدام بزملائهم.

وعطفًا على ذلك؛ أكدت الهيئة أن هذا الإجراء تنكيلي ومكملٌ للانتهاكات السابقة بحق هؤلاء المعتقلين وغيرهم؛ إذ أن الأحكام الصادرة بحقهم مبنية على خلفيات مسيسة؛ فضلًا عن الاعتماد في إصدارها على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه، وعدم توفير أدنى الوسائل القانونية في حق الدفاع عن النفس. 

   الهيئة نت    

ج