أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص تنفيذ عمليات الإعدام بحق (36) معتقلًا في سجن الناصرية المركزي، وفيما يأتي نص البيان:

 بيان رقم (1199) المتعلق بتنفيذ عمليات الإعدام بحق (36) معتقلًا في سجن الناصرية المركزي

      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فقد نفذت وزارة العدل الحالية أمس الأحـد (21/8/2016) حكم الإعدام بعدد من المعتقلين في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار، على الرغم من المطالبات الدولية بإيقاف هذه الأحكام الجائرةمنها: (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش) وغيرهما.

     وأكدت المصادر الصحفية التي نشرت الخبر أن إدارة السجن الحكومي المذكور نفذت حكم الإعدام شنقًا بـحق (36) معتقلًا بتهمة ضلوعهم فيما تسمى (حادثة سبايكر)، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي (حيدر الزاملي) وعددًا من المـسـؤولين في المحافظة أشرفوا على تنفيذ جريمة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم)، وبتغطية من وسائل الإعلام التابعة للحكومة وأحزابها.

     وبغض النظر عن حادثة سبايكر وكونها فعلًا مدانا ومستنكرًا؛ إلا أنجرى يوم أمس يكشف عن الخرق الفاضح لأدنى إجراءات العدالة المفترض اتباعها مع المتهمين الذين تم إعدامهم؛ فقد أظهرت الصور التي نقلتها وسائل الإعلام؛ مجموعة من المعتقلين الذي نفذ بهم حكم الإعدام، وهم مجموعين في قاعة واحدة يستمعون لأصوات عملية تنفيذ الإعدام بزملائهم، في إجراء تنكيلي مكملٍ للانتهاكات السابقة بحق هؤلاء المعتقلين وغيرهم؛ حيث إن الأحكام الصادرة بحقهم مبنية على خلفيات مسيسة؛ فضلًا عن الاعتماد في إصدارها على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه، وعدم توفير أدنى الوسائل القانونية في حق الدفاع عن النفس.

     إن عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في العراق مجرّمة لمخالفتها قانون أصول المحاكمات الجزائية وبشهادات دولية ومحلية، ولما فيها من تسييس متعمد الهدف منه يتعدى حدود تطبيق العدل إلى الإيغال بدماء الأبرياء طائفيًا خدمة لمشروع إيران التوسعي والإقصائي، الذي جلب الدمار إلى العراق ودول المنطقة.