أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص جرائم النظام الإيراني وإعداماته المسيسة لرافضي نظام ولاية الفقيه، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1198)

المتعلق بجرائم النظام الإيراني وإعداماته المسيسة لرافضي نظام ولاية الفقيه:

     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فبعد إعدام السلطات الإيرانية (21) ناشطًا كرديًا، بينهم الداعية المعروف (شهرام أحمدي) بشكل جماعي في سجن رجائي شهر في منطقة (كرج) جنوب غرب طهران في (2/8/2016)، وإعدامها (6) أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية بتاريخ (9/8/2016)؛ أقدم النظام الإيراني في (18/8/2016) على إعدام ثلاثة معارضين من عرب الأحواز، عبر توجيه اتهامات جنائية مبهمة لهم، والاستهانة بحقوقهم في توفير الإجراءات اللازمة والمحاكمات النزيهة، بحسب تعليق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

     وكانت السلطات الإيرانية قد قامت باعتقال عدد من الدعاة وطلبة العلوم الدينية والناشطين في المدة (2009 -2011)، في محافظة كردستان بغرب إيران، وحكمت عليهم بالإعدام بتهم مختلفة منها: التآمر والدعاية ضد النظام والفساد في الأرض ومحاربة الله والرسول.

     إن منهج الإعدامات القائم على خلفيات طائفية وعرقية هو من الأساليب الظالمة معروفة النيات والأهداف، التي تستخدمها الحكومة الإيرانية كوسيلة لترهيب ناشطي المكونات الشعبية الرافضة للهيمنة الطائفية على الدولة والشعب وقمعها، في ظل انعدام أدنى حقوق الإنسان التي ضمنتها لهم القوانين في توفير محاكمات عادلة وحق الدفاع عن النفس. ومازالت إيران تحتل المرتبة الثانية دوليًا بعد الصين في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية.

     ويجد منهج الظلم والإرهاب، الذي تمارسه السلطة في إيران، ويستهدف الناشطين المطالبين بحقوقهم والمعارضين لسياسة الولي الفقيه من (الكُرد والعرب والبلوش وغيرهم)؛ صدًى واضحًا فيما يجري في العراق من إعدامات مسيسة وإن أُلبست ثوب القانون زورًا وبهتانًا؛ وتنفذ بطريقة تنم عن حقد واضح وجلي تجاه الضحايا، إن هذا السلوك يعد امتدادًا واضحًا ومطابقًا للرؤية الإيرانية في الاستئصال الطائفي والعنصري في أبشع صوره.