أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ أن (750) فلسطينيًا معتقلون لدى سلطات الاحتلال الصهيوني تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، بينمهم ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

ونقلت المصادر الصحفية عن المركز قوله في بيان نشر اليوم الاثنين؛ إن سلطات الاحتلال منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 مارست هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دوليًا بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949.

وفي السياق نفسه؛ عبّر المركز الحقوقي عن قلقه الشديد على حياة المعتقل الإداري (بلال كايد)، المضرب عن الطعام لليوم الرابع والخمسين على التوالي، محملاً الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للإفراج الفوري عنه مبينًا أنه ما يزال يقبع في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته.

يذكر أن ما يسمى "الاعتقال الإداري" هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع السلطات الصهيونية بوجود ملفات سرية أمنية، توجه للشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو سبعة آلاف فلسطيني معتقلون حاليًا في سجون الاحتلال، وفقًا لإحصاءات رسمية حديثة.

وكالات +    الهيئة نت    

ج