اوضح فريق الخبراء المكلفين بتقييم حوادث الاستهداف في اليمن على ثمانية حوادث يُتهم التحالف العربي فيها باستهداف مدنيين باليمن، ان حالتين فقط كانتا ناتجتين عن اخطاء لقوات التحالف، بينما كانت اجراءات التحالف في الحالات الست الأخرى متسقة مع القانون الدولي.
ونقلت الانباء الصحفية عن المتحدث باسم الفريق (منصور احمد المنصور) قوله :" إن تشكيلة الفريق مستقلة ومهمته اجراء تحقيق نزيه"، مؤكدا وجود تعاون بنّاء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في الرياض لفريق الخبراء المكلفين بتقييم حوادث الاستهداف باليمن.
ولفت المتحدث الى ان الفريق تلقى شكاوى من جهات عديدة شملها التحقيق، وهي احدى هجمات التحالف اثرت خطأ على جزء من مجمع سكني، وان احدى عمليات التحالف في تعز اصابت بالخطأ عيادة متنقلة، مشددا على ضرورة تحمل التحالف اي اضرار جراء القصف الخاطئ بتعويض الضحايا.
من جهة اخرى، اشار المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث ان الحوثيين استخدموا منشأة طبية في محافظة صعدة لأغراض عسكرية، وانهم كانوا ينقلون اسلحة كبيرة في سوق شعبية استهدفها التحالف في مديرية (نهم)، لافتا الى انه لم يكن هناك استهداف للمدنيين في السوق، واضاف انه كان هناك اتهام من الأمم المتحدة باستهداف سوق (خميس مستبأ) بمحافظة حجة منتصف اذار الماضي، بينما تؤكد المعلومات الاستخبارية ان تجمعا كبيرا لمجندي (الحوثي) كان بالقرب من السوق، وانه تم استهدافه يوم الثلاثاء، في حين لا يفتح السوق الا يوم الخميس من كل اسبوع.
وبيّن (المنصور) ان اتهام الأمم المتحدة للتحالف بقصف حفل زواج في (ذمار) لا يستند لدليل، كذلك اتهام منظمة اطباء بلا حدود للتحالف باستهداف المستشفى الجمهوري في صعدة تبين أيضا غير دقيق، مؤكدا ان المستشفى لم يتأثر بالقصف الذي استهدف تجمعا عسكريا للحوثيين، كما اكد ان استهداف التحالف لشاحنات اغاثة في مأرب جاء عن طريق الخطأ، وان التحقيق اكد عدم تنسيق جهة الإغاثة مع التحالف بشأن شاحنات لا تحمل شعارا امميا.
الجزيرة + الهيئة نت
س