اتهم تقرير صادر عن حزب عراقي كبير في بغداد جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأنه دولة داخل الدولة العراقية الرسمية. وقال التقرير ان عناصر المهدي يتصرفون كسلطة تنفيذية في البلاد. واضاف :"عناصر المهدي تحولوا الى شرطة تعتقل الاشخاص والى قضاء يحاكمهم ، كما ان مئات الحسينيات اصبحت بمثابة محاكم شرعية لمحاكمة الاشخاص على الهوية".

واعتبر ان منطقتي حي الصدر والشعلة هما من اخطر المناطق في بغداد التي يتحصن فيها مئات المتطرفين من جيش المهدي.

واشار الى ان جزءاً من الشرطة العراقية لازالت تخشى اعتقال اي متجاوز من جيش المهدي خوفاً من الانتقام.

وكشف التقرير ان رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري ووزير داخليته باقر الزبيدي سهلا او غضا البصر عن تسلل آلاف العناصر من التيار الصدري و جيش المهدي الى الوزارات و المؤسسات الأمنية الرسمية.

وقال التقرير ان من بين شرطة حماية المنشآت البالغة 160 الف عنصر هناك ما بين 55 - 70 الف محسوبين على جيش المهدي والتيار الصدري وهو امر ساهم في استفحال الفساد في هذا القطاع.

واضاف ان" عناصر محسوبة على المهدي او تعمل باسم التيار الصدري مسؤولة عن اغتيال قسم كبير من اساتذة الجامعات والاطباء والصيادلة تحت وقع الابتزاز المادي".
في هذا السياق ، افاد رياض النوري ، عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري ان"هناك عصابات اجرامية تستخدم اسم جيش المهدي والتيار الصدري اما حقيقة المهدي فهو جيش عقائدي موجود لمقاومة الاحتلال و حماية المواطنين والعمل لخدمتهم وكل مايقال هو تشويه وراءه الاميركيون بالدرجة الاولى".

في غضون ذلك ، قالت بعض التسريبات السياسية ان اتفاقاً بين الحكومة العراقية و بين الاميركيين يقضي بمهاجمة الاحياء التي يتحصن فيها جيش المهدي في العاصمة بغداد في اطار خطة أمن بغداد الثانية الرامية الى نزع سلاح الميليشيات.

بغداد - الدستور - باسل عدس