أصدرت السلطات التركية مرسوما جديدا يقضى بتمديد فترة إيقاف المعتقلين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، وغلق آلاف المؤسسات والجمعيات المشتبه في ارتباطها بـ(فتح الله غولن) زعيم حركة (الخدمة) الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية التي حدثت قبل أسبوع.

واوضحت الانباء الصحفية ان المرسوم ـ الذي وقعه الرئيس (رجب طيب أردوغان) ونشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت ـ ينص على تمديد فترة إيقاف المشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب على ذمة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم من أربعة أيام إلى (30) يوما، كما نص المرسوم على إغلاق (35) مؤسسة صحية، و (1043) مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و(1229) وقف وجمعية، و (19) نقابة واتحاد نقابات، و (15) من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

واشارت الانباء الى ان (أردوغان) كان قد قال ـ في خطاب وجهه الليلة الماضية عبر الهاتف الى المتظاهرين الذين احتشدوا في ولاية (سكاريا) غربي البلاد دعما للديمقراطية ـ : "إن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات تجاوز الـ(11) ألف شخص حتى الان".

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان من بين الموقوفين سبعة آلاف عسكري وما يزيد على ألف قاضٍ، وبعد التحقيقات الأولية صدرت أوامر بحبس أكثر من أربعة آلاف منهم، لكن المدعي العام أعلن اليوم انه سيتم الإفراج عن (1200) جندي غُرر بهم خلال الانقلاب الفاشل.

وكان البرلمان التركي قد أقر بأغلبية مريحة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وقال الرئيس (أردوغان) إنه يمكن تجديدها، فيما قال مسؤول حكومي إنه يمكن رفعها خلال مدة تتراوح بين (30 و 45) يوما.

وكالات +    الهيئة نت    

ح