صوت البرلمان وهو الجمعية الوطنية في فرنسا على مشروع قرار يتم بموجبه تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة اشهر اضافية، وذلك عقب الهجوم الذي وقع في مدينة نيس جنوب فرنسا الاسبوع الماضي، والذي ادى الى مقتل (84) شخصا وجرح العشرات، في هجوم بشاحنة كبيرة.

واشارت الانباء الصحفية الى ان التصويت الذي اجرى صباح اليوم الاربعاء سيجعل ستعيش فرنسا في ظل قوانين حالة الطوارئ الى شهر كانون الثاني 2017، وهي المرة الرابعة التي تصوت فيها الجمعية الفرنسية على تمديد حالة الطوارئ، ويتطلب ذلك موافقة مجلس الشيوخ وهو لغرفة العليا من البرلمان، وبموجب قوانين حالة الطوارئ، تمنح الشرطة الفرنسية صلاحيات اضافية تتلق بالتحقيقات، واعتقال الاشخاص.

ولفتت الانباء الى ان الحكومة الفرنسية كانت فرضت حالة الطوارئ في شهر تشرين الثاني الماضي بعد هجمات باريس، التي خلفت (130) قتيلا وعشرات الجرحى الآخرين.

واوضح الوزير الاول (مانويل فالس) ان علينا ان نتوقع مزيدا من الهجمات المحتملة، بالرغم من الاجراءات الامنية المشددة التي تتخذها الحكومة، ولفت امام نواب الجمعية العامة الى ان على فرنسا مستقبلا ان تتعايش مع هذه الحقيقة، بوجود تهديدات مستمرة، حتى وان كانت هذه الكلمات صعبة وقاسية، الا انه من واجبي ان اقولها، وسيكون هناك هجوم آخر، وسيقع ضحايا جدد من الابرياء، لا يجب علينا ان نعتاد على وقوع العلميات الارهابية، لا يجب ابدا ان نعتاد على الفظائع، لكن من ناحية اخرى علينا ان نتقبل ان التهديدات الارهابية يمكن ان تقع في اي لحظة.

تجدر الاشارة الى ان الرئيس الفرنسي (فرانسوا هولاند) اكد بداية الشهر الجاري انه لا ينوي تمديد حالة الطوارئ في البلاد بعد 26 تموز، اذا كان الهدف من تمديدها السابق لتشمل مباريات كأس امم اوروبا لكرة القدم (يورو 2016)، وكذا سباق فرنسا للدراجات (تور دي فرانس) لهذا العام.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س