قررت المحكمة الجنائية ايقاف عدد من المسؤولين الكبار بوزارة التخطيط بينهم وكيل وزارة على خلفية قضية شراء كاسحات ألغام عن طريق التقاعد مع ثلاث شركات اوروبية اثبتت التحقيقات بشأنها انهم ضالعون بعمليات فساد مالي حسبما اعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة في بيان لها.
واوضح المتحدث في بيانه ان الامر يتعلق باحد وكلاء الوزارة وتمت احالته على التقاعد مؤخرا لثبوت فساده، وكل من المدير العام للهيئة الوطنية لشؤون الالغام ومديري الدائرتين الادارية والقانونية في الهيئة وعضو اللجنة الفنية.
وقال ان الهيئة كانت قد احالت الاوراق التحقيقية في قضية عقود كاسحات الالغام المبرمة بين وزارة التخطيط والتعاون الانمائي من جهة وثلاث شركات اوروبية هي دونك الكرواتية وريجمون البريطانية وفالون الالمانية الى المحكمة الجنائية المختصة بقضايا النزاهة حيث اثبتت التحقيقات ان كاسحات الالغام وشفلات التنظيف والمواد الاحتياطية المجهزة حسب العقد كانت آليات ومواد مستعملة ومعادة التأهيل وذلك ما ينافي شروط العقود المبرمة!!.
واشار الى ان احد المتهمين في القضية وهو المدير العام للهيئة الوطنية لشؤون الالغام لم يتم القبض عليه لكونه هارباً!!.
الدار العراقية
في مسلسل للفضائح يتواصل.. إيقاف مسؤولين كبار في التخطيط بقضية فساد مالي