نفى تقرير لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي افرجت عنها الادارة الامريكية يوم امس الجمعة اي علاقة لمسؤولين سعوديين بالهجمات، كما اعلن البيت الابيض.

واوضح التقرير الذي اجراه الكونغرس عام 2002 وصنفته الحكومة على انه في غاية السرية، ان الهجمات تم تمويلها من اشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وعدّ جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)  ان هذه الاوراق تبريء ساحة حكومة المملكة من اي علاقة بالهجمات.

واشارت الانباء الصحفية الى ان الكونغرس كان قد مرر قانونا الشهر الماضي يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الامريكية، وهو ما يفتح الباب امام اسر قتلى الهجوم لمقاضاة الحكومة السعودية والحصول على تعويضات.

ونقلت الانباء عن مراقبين قولهم إن خطوة الكونغرس تعد تصعيدا في مواجهة البيت الابيض الذي حذر من إصدار القانون وتبعات ذلك اقتصاديا على البلاد، في المقابل هددت الحكومة السعودية على لسان وزير خارجيتها (عادل الجبير) ببيع اصول امريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات اذا اقر الكونغرس مشروع القانون، اذ تنفي السعودية باستمرار اي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001.

وكالات +    الهيئة نت    

س