اكدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها تعمل على مزيد من توفيق قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون انتقال الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم ضمن الحدود الداخلية لدول الاتحاد، وذلك في تصرف من شأنه إرباك نظام الانتقال الحر.

ونقلت الانباء الصحفية عن (ديمتريس أفراموبوليس) مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد قوله "إن التغيير المقترح سيعتمد إجراءات موحدة لتقديم طلب اللجوء ويضمن لصاحبه معاملة متشابهة في كل دول الاتحاد بغض النظر عن الدولة التي قدم بها الشخص المعني طلب لجوئه" .. موضحا انه في الوقت ذاته تم اعداد تعهدات ومهمات تحول دون الانتقال الثانوي لطالب اللجوء ودون إساءة التصرف للإجراءات السارية.

وأكد (أفرامبوليس) أن مدة الانتظار المحددة بخمس سنوات لطالب اللجوء سيبدأ احتسابها من جديد إذا انتقل الشخص المعني إلى بلد آخر.

وتتضمن التعديلات توحيد مستويات منشآت الاستقبال في كل دول الاتحاد، وتوحيد مستوى الدعم المقدم من الدولة بضمنها قواعد الحصول على الإقامة ووثائق السفر وفرص العمل والالتحاق بالمدارس والتقديمات الاجتماعية والصحية.

وتنحي المفوضية باللائمة في "الانتقال الثانوي" الذي يقوم به طالبو اللجوء على الفوارق في إجراءات تقديم طلبات اللجوء من دولة إلى أخرى.

وكان نحو مليون و (300) ألف لاجئ قد وصلوا إلى أراضي الاتحاد، لكن أغلبهم تجاهلوا الضوابط القانونية السارية، واتجهوا من دول المتوسط إلى ألمانيا الغنية في خطوة دفعت العديد من دول الاتحاد إلى تعليق نظام الانتقال الحر ضمن منطقة "شنغن".

يشار إلى أن هذه الاقتراحات ستعرض على الحكومات الوطنية في دول الاتحاد، وعلى البرلمان الأوروبي قبل أن تتحول إلى تشريع ملزم.

وكالات +    الهيئة نت    

م