اكد الامين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ان استمرار سياسة الاستيطان الصهيونية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويكشف بما لا يدع مجالا للشك تناقض سياسات (تل ابيب) مع حل الدولتين.
ونقلت الانباء الصحفية عن (كي مون) انتقاده بشدة - خلال جلسة في مجلس الامن الدولي بشأن الشرق الاوسط يوم امس الثلاثاء - اعلان الكيان الصهيوني عن خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، مشيرا الى ان هذا الاعلان يمثل تجاهلا صارخا للقانون الدولي، وان مثل هذه التصرفات تنطوي على تناقض لا يمكن انكاره لدعم الكيان الصهيوني الرسمي لحل عبر التفاوض على اساس دولتين.
واوضح الامين العام ان هذه السياسات لن تؤدي الى جعل حل الدولتين اقرب الى الواقع، مثل هذه السياسات لا تجعل الصهاينة اكثر امانا او اكثر امنا، كما حث الكيان الصهيوني على التخلي عن سياسته الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وحث الطرفين على الدخول فورا في مباحثات مع اللجنة الرباعية لدفع عملية السلام، كما اعرب عن قلقه ازاء القيود المفروضة على المجتمع المدني بالمنطقة وحول العالم، بما في ذلك اعتماد الكيان الصهيوني قانونا يسمى (قانون شفافية المنظمات غير الحكومية)، الذي يسهم في خلق مناخ يفقد انشطة المنظمات شرعيتها على نحو متزايد، مؤكدا من خلال التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية، انه لا يزال حازما في التزامه بدعم هدف مستقبل سلمي للفلسطينيين والصهاينة، داعيا مجلس الامن الى دعم الرباعية وجهودها.
وكالات + الهيئة نت
س