رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الجمعة، بتقرير لجنة تشيلكوت حول غزو العراق عام 2003 على الرغم من الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل اللجنة وإصدار التقرير الذي امتد على مدار 13 عاما.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة قولها في بيان "على الرغم من أن التقرير لم يشر إلى المسؤولية القانونية لمن اتخذوا قرار غزو العراق وما ترتب عنه من ضحايا ودمار، إلا أنه أشار بشكل واضح إلى أن قرار الغزو برمته خاطئ وأن أخطاء جسيمة ارتكبت على المستوى السياسي والعسكري والأمني" .. مؤكدة ان التقرير يفقد قيمته إذا لم يتخذ إجراءات قضائية جنائية ضد (توني بلير) وغيره من المسؤولين.

واوضحت الانباء ان المنظمة دعت المدعي العام البريطاني إلى فتح تحقيق جنائي في غزو العراق للبدء في إجراءات قضائية ضد المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في العراق لإنصاف الضحايا وعائلاتهم وحتى تشكل رادعا لعدم تكرار مثل هذه الجرائم .. مشيرة الى ان الحكومة البريطاينة إذا لم تكن راغبة في فتح تحقيق قضائي وطني فعليها إحالة كامل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها طرفا في اتفاقية روما التي تنص على اختصاصها وفقا للمعيار الشخصي تبعا لجنسية مرتكب الجرم ولا ينال من اختصاص المحكمة أن العراق مسرح الجرائم ليس طرفا في اتفاقية روما.

وكان تقرير لجنة تشيلكوت الذي صدر الاربعاء الماضي، قد كشف النقاب عن الدور الذي لعبته بريطانيا في عملية غزو العراق، وحدد بالتفصيل المعلومات الاستخبارية الخاطئة والاسس القانونية المشكوك بها والاستعدادات الناقصة التي تميزت بها العملية .. مبينا ان بريطانيا بدأت باعداد قواتها المسلحة لعملية الغزو قبل استنفاد السبل الدبلوماسية.

وكالات +    الهيئة نت    

م