أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص تنفيذ حكم الإعدام للمعتقلين،وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1189)

المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام للمعتقلين

     الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فقد أعلنت وزارة العدل صباح الاثنين (4/7/2016) تنفيذ عقوبة الإعدام بخمسة معتقلين بدون تحديد الجرائم التي أُدينوا بها، ليصبح العدد زيادة على ما أعلنته وزارة العدل بالأيام السابقة (37) معتقلًا في الشهرين الماضيين، وتم ذلك غداة الأوامر التي أصدرها حيدر العبادي لوزارة العدل وتقضي الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين بقضايا إرهابية ـــ بحسب زعمه ـــ، ردًا على التفجيرات الإجرامية التي استهدفت مجمعًا تجاريًا في منطقة الكرادة ببغداد وأوقعت المئات بين قتيل وجريح.

     وقد قامت الوزارة بتنفيذ هذه الأوامر، وأصدرت بيانا (غريبًا) بلهجة تشفٍّ ظاهرة، وتوعد لا يتناسب البتة مع وصف الوزارة وطبيعتها، كونها جهة تنفيذ قانون -مثلما هو مفترض-.

     وتعهدت الوزارة في بيانها المذكور بالعمل على تعديل المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الخاصة بإعادة المحاكمة) للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام؛ وتسعى من خلال ذلك إلى أن يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام، أو يعد الحكم نافذًا بعد مضي مدة الشهر وقابلًا للتنفيذ. ورفضت الوزارة بشكل قاطع أي تدخل سياسي، أو دولي يطالب بإيقاف أحكام الإعدام تحت غطاء حقوق الإنسان أو أي غطاء أخر - مثلما جاء في البيان -.

     إن هذه الإعدامات المسيسة تفتقر لأدنى مقومات العدالة، وهي تجري وفق أسس طائفية وانتقامية تتنافى مع معايير العدالة الجنائية؛ حيث تنتزع الاعترافات من المعتقلين بالإكراه تحت ضغط التعذيب الجسدي والنفسي، من دون توفير محامين للدفاع عنهم، وهذا ما أكدته تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعدد من الجهات القانونية المتابعة لما يجري في العراق من انتهاكات فاضحة للقانون؛ والتي تقر بأن هذه المحاكمات جائرة ولا تستند لأصول قانونية صحيحة، وذات طبيعة انتقامية.