أعلن رئيس الوزراء التركي (بن علي يلدرم) اليوم الاثنين؛ عن بدء المرحلة الأولى من اتفاق "تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا"، والذي بموجبه سيتم تبادل السفراء بين البلدين، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال (يلدريم) في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة؛ إن يوم غد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل ممثلي البلدين، ثم يتم إحالة الاتفاق إلى مجلس النوّاب التركي في غضون ثلاثة أيام للمصادقة عليه.

وتحدّث رئيس الوزراء عن سبب توتر العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي يعود إلى هجوم جيش الاحتلال على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في الحادي والثلثين من شهر أيار/ مايو 2010 ، وقد أسفر الهجوم -الذي وقع في المياه الدولية- عن مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، بينما توفي آخر في وقت لاحق متأثرًا بجروحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.

وبيّن (يلدريم) أن من أهم شروط تركيا لإعادة العلاقات إلغاء الحصار المفروض على غزة، ودفع تعويضات لعائلات قتلى "مافي مرمرة"، مبينًا أن الطرف الآخر تعهد بدفع تعويضات بقيمة عشرين مليون دولار، وذكر أن هذه الاتفاقية ستمكن من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق، حيث ستتوجه أول سفينة تحمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى ميناء أسدود يوم الجمعة المقبل بموجب الاتفاق.

وفي هذا السياق؛ أكد رئيس الوزراء التركي أن هناك عملاً متواصلاً من أجل توليد التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى بناء مستشفى كبير بسعة مائتي سرير، مع العديد من المشاريع الأخرى.

من جهته، قال رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) من روما؛ إن الاتفاق مع تركيا سيمنع ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية" من الأراضي التركية ضد كيانه، معتبرا أنه "انتصار" للجانبين و"ضمان لمصالح البلدين" على حد تعبيره.

ورغم هذا الاتفاق؛ شدد نتنياهو على أن الحصار الأمني قبالة غزة سيبقى ويمنع تعاظم قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فضلاً عن كونه سيتيح إمكانية تصدير الغاز لأوروبا عبر تركيا.

وكالات +    الهيئة نت    

ج