اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات الامن الاثيوبية بقتل اكثر من (400) شخص في اثناء احتجاجات ضد الحكومة جرت في تشرين الثاني 2015.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة قولها :" إن الحكومة الاثيوبية شنت حملة قمع وحشي ضد متظاهرين سلميين بشكل عام كانوا يحتجون على خطط مثيرة للجدل من اجل توسيع الحدود الادارية للعاصمة اديس أبابا، تقتضي مصادرة اراض من المزارعين (الاورومو) الذين يشكلون اكبر مجموعة اثنية في البلاد"، كما اتهمت المنظمة المعنية في تقرير لها اليوم الخميس الماضي قوات الامن الاثيوبية باعتقال عشرات الآلاف، وتحدثت عن حالات تعذيب واغتصاب.

ونسبت الانباء عن (ليسلي ليفكو) نائبة مدير القسم الافريقي بالمنظمة ان قوات الامن اطلقت النيران على مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين، وقتلتهم بازدراء صارخ للحياة الانسانية، وطالبت   (ليفكو) الحكومة الاثيوبية بالتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة قوات الامن عنها.

واوضحت الانباء ان الحكومة الاثيوبية تعترض على هذه الحصيلة، وان الارقام الرسمية لضحايا هذه المظاهرات هي (173) قتيلا، بينهم (28) شرطيا ومسؤولا حكوميا، كما يشير تقرير للجنة حقوق الانسان الاثيوبية الحكومية والذي اقره البرلمان مؤخرا، الى حالات محدودة للجوء الى القوة المفرطة.

تجدر الاشارة الى ان تعداد قومية (الاورومو) التي تسكن في منطقة (اوروميا) التي تحيط بأديس ابابا، تبلغ نحو (30) مليون نسمة، وتعد هذه المنطقة اكبر الولايات الاثيوبية التسع الجديدة، ولها لغتها الخاصة وهي (الاورومو)، في حين ان اللغة الرسمية هناك هي الامهرية.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س