شهدت الأوساط الرسمية العربية والإسلامية اليوم الثلاثاء؛ موجة احتجاجات على الأمم المتحدة إثر اختيار الكيان الصهيوني رئيسًا للجنة الشؤون القانونية في الجمعية العامة .

وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترشيح الكيان الصهويني لرئاسة لجنة "مكافحة الإرهاب"، وعدت ذلك عارًا على الأمم المتحدة واستهتارًا بقوانينها وتشجيعًا للاحتلال على مواصلة إرهابه ضد الشعب الفلسطيني.

ومن جهته؛ دعا المتحدث باسم الحركة (سامي أبو زهري) إلى العدول عن هذا الترشيح الذي وصفه بالكارثي، لما يمثله الاحتلال الصهيوني من رمز للإجرام والإرهاب.

وفي هذا السياق؛ قال السفير اليمني (خالد اليماني) الذي يرأس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، إنه بعث برسالة إلى كل الدول الأعضاء للاحتجاج على انتخاب السفير الصهيوني لهذا المنصب، مضيفًا بالقول؛ "لا يمكن أن نقبل بأن يكون لبلد مثل إسرائيل، منتهك للقانون الدولي والقانون الإنساني، وآخر قوة استعمارية موجودة في العالم؛ حق بالحكم في جميع الشؤون القانونية".

من ناحيته، انتقد المبعوث الفلسطيني (رياض منصور) المنظمة لدفعها بترشيح سفير الاحتلال، قائلاً إنه موضع خلاف ولا يليق بالمنصب، وأضاف أنه كان يجب أن يقدموا مرشحا مؤهلا ومسؤولا جدا وليس منتهكا كبيرا للقانون الدولي.

ويأتي ذلك بعدما تم اختيار الكيان الصهيوني يوم أمس الاثنين لرئاسة اللجنة التابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل 71 عامًا، إذ انتخِب السفير (داني دانون) لرئاسة لجنة الشؤون القانونية للجمعية العمومية، بحصوله على (109) أصوات من أصل (193) دولة عضوًا.. وتشرف اللجنة القانونية –والتي يطلق عليها اللجنة السادسة- على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.

وبحسب مصادر مطلعة؛ فإنه وعلى الرغم من أن دور اللجنة المذكورة رمزي وإجرائي إلى حد كبير، إلا أن رئاستها ستعطي سلطات الاحتلال فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية في الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن للجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن: نزع السلاح، والقضايا الاقتصادية والمالية، وحقوق الإنسان، وإنهاء الاستعمار، وميزانية الأمم المتحدة، والشؤون القانونية.

يُشار أن مجموعة دول غرب أوروبا -التي تضم إلى جانبها أستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل وتركيا بالإضافة إلى دول أخرى- هي التي رشحت الكيان الصهيوني، وبحسب التقليد المتبع فإن رئاسة اللجنة المذكورة تتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام يأتي الدور على مجموعة غرب أوروبا لترأس اللجنة، وقد أجمعت على هذا الترشيح.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ج