رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين اعتقال (458) مواطنًا في اطار (202) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها الاجهزة الامنية الحكومية خلال شهر آيار المنصرم، رافقتها (2460) حالة قتل.

واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان الحملات الظالمة التي طالت (12) محافظة، توزعت بواقع (140) معتقلًا في محافظة البصرة ـ التي نالت النصيب الاكبر من تلك الاعتقالات التعسفية ـ تلتها العاصمة بغداد (91) معتقلًا، ثم محافظة بابل (86)، فديالى (60)، فالنجف (29)، تلتها الأنبار (15) معتقلًا، ثم محافظتي القادسية والتأميم عشرة معتقلين في كل منهما، فواسط ستة معتقلين، ثم محافظتي ذي قار وصلاح الدين اربعة معتقلين في كل منهما، وأخيرًا محافظة كربلاء معتقلين اثنين.

واكد البيان ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على ما تعلنه وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين في بياناتهما الرسمية؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها .. محملة الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن استمرار حملات الاعنقال ـ التي حولت العراق وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

   الهيئة نت    

ح