دخل الإضراب المفتوح في قطاع النقل العام بفرنسا امس الأربعاء حيز التنفيذ بالتزامن مع أزمة الوقود الناجمة عن الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر على تعديل قانون العمل في البلاد.

واوضحت الانباءالصحفية ان مؤسسة السكك الحديدية بدأت إضرابها المفتوح في الساعة الأولى من يوم امس الأربعاء، ما أدّى إلى حدوث اضطرابات بنسبة 50% في حركة القطارات العاملة بين المدن وضواحيها، إضافة إلى تأثّر حركة القطارات العاملة بين فرنسا وكل من إيطاليا وألمانيا.

ونسبت الانباء الى (فيليب مارتينيس) الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل ـ التي تعد من بين كبرى المنظمات النقابية الفرنسية ـ قوله في تعليقه على قرار الإضراب: " إن فرنسا ستشهد خلال الأسبوع الجاري أضخم إضراب منذ ثلاثة أشهر".

واشارت الانباء الى ان شركة (راتب) المسؤولة عن المواصلات العامة في باريس وضواحيها قررت ـ بالتوازي مع الإضراب المفتوح لمؤسسة السكك الحديدية ـ البدء بإضراب مفتوح في الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس .. متوقعة ان يؤدي الإضراب إلى التقليل من حركة المواصلات بنسبة 50%.

وكانت نقابة اتحاد الطيارين في فرنسا قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عزمها تنظيم إضراب مفتوح في قطاع الملاحة الجوية ابتداء من حزيران الجاري دون تحديد اليوم، فيما أعلنت نقابات الملاحة الجوية المدنية في فرنسا الأسبوع الماضي عزمها الدخول في إضراب لمدة ثلاثة ايام ابتداء من هذا اليوم الخميس

الجدير بالذكر ان فرنسا تشهد منذ ثلاثة أشهر احتجاجات وإضرابات ازدادت بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ ، لدعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالوقود، ما أحدث شللاً جزئيا في البلاد.

يشار الى ان تعديلات قانون العمل ـ التي اقرتها الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) ـ  تنص على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من عشر إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل وخفض الرواتب.

وكالات +    الهيئة نت    

ح