قام محتجون بالاشتباك مع قوات الشرطة في باريس ومدن اخرى في فرنسا خلال مظاهرات على مستوى البلاد ضد اصلاح قانون العمل، بينما حشدت النقابات لمناهضة القانون الجديد الذي تتمسك به الحكومة وترفض التنازل عنه.

واكدت الانباء الصحفية ان العاصمة باريس ومدينة (نانت) غربي فرنسا شهدتا تهشيم واجهات بنوك على يد المحتجين، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المدمع، كما اعتقلت قوات الشرطة (13) شخصا على الاقل من المشاركين في المظاهرة التي شهدت رفع شعارات مناهضة للحكومة ورافضة لسياسات الرئيس (فرانسوا هولاند)، اما في (بوردو) جنوب غربي البلاد، فقد استهدف نحو مئة شخص مركزا للشرطة والقوا مقذوفات عليه والحقوا اضرارا بسيارة شرطة.

واوضحت الانباء ان التوتر بين النقابات العمالية والحكومة الفرنسية حول القانون الجديد بدأ نهاية شهر نيسان الماضي، وارتفعت حدته خلال الاسبوع الاخير مع اقامة النقابات حواجز امام جميع مصافي النفط، ومنعها ارسال الوقود الى المحطات، وباتت فرنسا مضطرة الى استخدام مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود، بسبب تعطيل العمل في اغلبية مصافي النفط ومرافئه، في حين شهدت حركة القطارات اضطرابات محدودة يوم امس الخميس، وكذلك حركة الطيران، اذ الغيت 15% من الرحلات في مطار (اورلي) الباريسي.

ولفتت الانباء الى ان اعدادا كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية انضمت الى الاحتجاجات والاضرابات، وادى الاضراب الى تراجع انتاج الكهرباء، اذ تزود المحطات النووية فرنسا بـ75% من حاجاتها من الطاقة.

وبيّنت الانباء ان التعديلات في قانون العمل الجديد الذي تم اقراره في العاشر من ايار الجاري شملت زيادة الحد الاقصى لساعات العمل في اليوم من عشر ساعات الى (12) ساعة، وامكانية طرد العاملين الذين يرغبون في اجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الاجور المدفوعة على ساعات العمل الاضافية، والتقليل من الحد الادنى لعدد ساعات العمل الاسبوعية للعاملين بدوام جزئي البالغ حاليا (24) ساعة، في المقابل اضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد القانون بأغلبية من النواب ، الى اللجوء لأداة دستورية تتيح تبنّي النص من القراءة الاولى دون طرحه للتصويت، كما تؤكد الحكومة ان النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من اجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن 10%.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س