وصفت هيئة علماء المسلمين؛ حملات الإعدام التي تنفذها الحكومة الحالية ومؤسساتها القضائية في المعتقلين؛ بأنها جرائم تطهير عرقي تنفذ بدوافع طائفية وأحكام مسـيسـة، وأوامر قضائية جائرة وغير منصفة ولا تعتمد على وقائع.
وأكّدت الأمانة العامة في الهيئة ببيان أصدرته اليوم الخميس؛ أن حملة الإعدامات الجديدة التي أعلنتها وزارة العدل في الحكومة الحالية بالتزامن مع بدء عدوانها على الفلوجة؛ تأتي في ظل استمرار فشل المؤسسات القضائية وخضوعها للسياسات الحكومية وتوجهاتها الطائفية، وغياب مبدأ استقلال القضاء، بدءًا من عملية الاعتقال التي تتم دون إحضار مذكرات إلقاء قبض مرورًا بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب المروّع والإكراه، وصولًا للمحاكمات الهزيلة، التي لا تمت للقانون بصلة وبغياب محامي الدفاع عن المتهم، والذي هو حق للمتهم وفق القانون ثم إصدار أحكام الإعدام الجائرة.
وبيّنت الهيئة في بيانها أن ما يؤكد صحة ذلك؛ التصريحات التي صدرت من وزير العدل (حيدر الزاملي)، وتوضيفه حملة الإعدامات هذه لأهداف سياسية وتعبوية بحتة؛ بإعلانه أن حملة تنفيذ هذه الأحكام، هي مباركة لعمليات التحرير، التي يقودها الحشد الشعبي على مدينة الفلوجة، وفاتحة خير له، وأن هذه الإعدامات: ((ممهدة لتحرير العراق))، في تصريح خطير يكشف عن النَفَس الطائفي المقيت، الذي يدفع باتجاه تصفية المعتقلين دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة ووفق القانون وبدون محاكمات أصولية، وانتهازًا لمواقف سياسية ذات طابع ثأري.
وكانت الوزارة المذكورة قد أعلنت قبل أيام تنفيذها أحكام الإعدام ضد (22) معتقلاً، تحت ذرائع واتهامات مكذوبة وغير قانونية؛ ليصل عدد من تم إعدامهم خلال الأشهر الماضية من عام (2016)؛ إلى أكثر من (122) معتقلًا.
وفي هذا السياق؛ نقل بيان الهيئة عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) تأكيدها في تقريرها ذي الصلة بحملة الإعدام هذه؛ بأن تنفيذ أحكام الإعدام جاء وفق دوافع سياسية وانتقامية، ودون المرور بأصول التحاكم والتقاضي في محاكم مستقلة عن النفوذ السياسي.
وفي ختام بيانها؛ حمّلت هيئة علماء المسلمين؛ المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة لهذه الحملات: لرئاسة الجمهورية كجهة إقرار لهذه الأحكام، ولوزارة العدل كجهة تنفيذ، داعية منظمات حقوق الإنسان لإدانتها، وأخذ دورها في الدفاع عن حقوق آلاف الأبرياء العراقيين القابعين في السجون حكومية، الذين لم ينالوا محاكمات عادلة، ولم تتوفر لهم أي فرص حقيقية للدفاع عن أنفسهم.
الهيئة نت
ج