أصدرت الأمانة العامة بيانا بخصوص تنفيذ أحكام إعدام جديدة في العراق تزامنًا مع حملة العدوان على الفلوجة، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1177)

المتعلق بتنفيذ أحكام إعدام جديدة في العراق تزامنًا مع حملة العدوان على الفلوجة

     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فقد أعلنت وزارة العدل في الحكومة الحالية قبل أيام تنفيذها أحكام الإعدام ضد (22) معتقلاً، تحت ذرائع واتهامات مكذوبة وغير قانونية؛ ليصل عدد من تم إعدامهم خلال الأشهر الماضية من عام (2016)؛ إلى أكثر من (122) معتقلًا.

     وتأتي هذه الحملة الجديدة في ظل استمرار فشل المؤسسات القضائية وخضوعها للسياسات الحكومية وتوجهاتها الطائفية، وغياب مبدأ استقلال القضاء، بدءًا من عملية الاعتقال التي تتم دون إحضار مذكرات إلقاء قبض مرورًا بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب المروّع والإكراه، وصولًا للمحاكمات الهزيلة، التي لا تمت للقانون بصلة وبغياب محامي الدفاع عن المتهم، والذي هو حق للمتهم وفق القانون ثم إصدار أحكام الإعدام الجائرة.

     ويؤكد صحة ما تقدم كله التصريحات التي صدرت من وزير العدل (حيدر الزاملي)، ووظف فيه حملة الإعدامات هذه لأهداف سياسية وتعبوية بحتة؛ بإعلانه أن حملة تنفيذ هذه الأحكام، هي مباركة لعمليات التحرير، التي يقودها الحشد الشعبي على مدينة الفلوجة، وفاتحة خير له، وأن هذه الإعدامات: ((ممهدة لتحرير العراق)).

     ويكشف هذا التصريح الخطير عن النَفَس الطائفي المقيت، الذي يدفع باتجاه تصفية المعتقلين دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة ووفق القانون وبدون محاكمات أصولية، وانتهازًا لمواقف سياسية ذات طابع ثأري.

     وقد أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها ذي الصلة بحملة الإعدام هذه: أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء وفق دوافع سياسية وانتقامية، ودون المرور بأصول التحاكم والتقاضي في محاكم مستقلة عن النفوذ السياسي.

     إن هذه الحملة وغيرها من الحملات السابقة لها والمدانة تؤكد على أنها تنفذ بدوافع طائفية وأحكام مسـيسـة، وأوامر قضائية جائرة وغير منصفة ولا تعتمد على وقائع، وأن هذه الحملات هي من قبيل جرائم التطهير العرقي، التي ترتكبها الحكومة ومؤسساتها القضائية.

     وتحمل الهيئة المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة لهذه الحملات: لرئاسة الجمهورية كجهة إقرار لهذه الأحكام، ولوزارة العدل كجهة تنفيذ، وتدعو منظمات حقوق الإنسان لإدانتها، وأخذ دورها في الدفاع عن حقوق آلاف الأبرياء العراقيين القابعين في السجون حكومية، الذين لم ينالوا محاكمات عادلة، ولم تتوفر لهم أي فرص حقيقية للدفاع عن أنفسهم.