اكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ان اغراضا سياسية تقف وراء تنفيذ الحكومة الحالية لاحكام الإعدام الاخيرة ضد (22) مدنيا، وانها تمت اثر محاكمات غير عادلة وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب.

ونقلت الانباء الصحفية عن منظمة العفو الدولية قولها "مع الاعدامات الاخيرة ارتفع عدد الذين اعدموا حتى الان في العراق الى اكثر من (100) منذ مطلع السنة الحالية" .. مضيفة "ان استخدام عقوبة الاعدام امر مؤسف في كل الظروف ومريع سيما عند تطبيقه بعد محاكمات غير عادلة ويشوبها مزاعم انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب كما هو الحال بالعراق في كثير من الاحيان".

من جانبها، اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اختيار توقيت احكام الاعدام الاخيرة ضد (22) مواطنا عراقيا، جاء من اجل اغراض سياسية تتجاوز تحقيق العدالة.

وكانت وزارة العدل الحالية قد أقرت يوم امس الاول بتنفيذها حكم الإعدام ضد (22) مواطنا خلال شهر نيسان المنصرم، بعد ادانتهم بتهم تتعلق بما يسمى الارهاب واخرى جنائية، وذلك بعد مصادقتها من قبل رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم).

   الهيئة نت    

م