أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ بشأن استخدام الأجهزة الحكومية والميليشيات؛ القوة بتهور تجاه عشرات تظاهروا يوم الجمعة الماضي وسط العاصمة بغداد، بينما دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر اليوم الثلاثاء؛ إن أي شخص يشتبه في أنه استخدم القوة بطريقة اعتباطية أو تنطوي على انتهاك للقواعد يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة، في إشارة إلى التقارير الواردة بشأن استخدام القوّات الحكومية وميليشيات مدعومة منها الرصاص الحي لتفريق عشرات الأشخاص الذين اقتحموا "المنطقة الخضراء" في ذلك اليوم.
من جهتها؛ قالت الأمم المتحدة على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأخيرة في جنيف اليوم؛ إنه "يتوجب أن يكون التحقيق في هذه الحوادث مستقلاً وشفافًا وفعّالاً"، في توصيف صريح لانتفاء هذه المواصفات في القضاء الحالي واللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة.
وتأتي هذه التصريحات، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أن التحقيق الأولي للحكومة بشأن هذه الأحداث أظهرت نتائجه "عدم وجود إطلاق نار مباشر" ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء.
وكانت مواقع وصفحات اجتماعية ناشطة قد بثت مقاطع فيديو وصورًا أظهرت قتلى وجرحى من بين عشرات الأشخاص الذي دخلوا إلى المنطقة المذكورة، مؤكدة أن القوّات الحكومية ومعها الميليشيات وتحديدًا ميليشيا "بدر" و"الخراساني" أطلقت النار لتفريقهم، وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا.
الهيئة نت
ج