تعيش العديد من المناطق الفرنسية أزمة وقود عقب محاصرة المناهضين لقانون العمل الجديد مصافي نفطية، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمال إضرابا عن العمل في مترو باريس احتجاجا على القانون الذي لا يخدم مصالح العمال في نظر النقابات.

ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر نقابي قوله" "إن خمسا من ثماني مصاف فرنسية توقفت عن العمل أو تشهد اضطرابات، ما تسبب ذلك في نقص كامل أو جزئي لبعض أنواع المحروقات في نحو (1500) من أصل (12) ألف محطة في البلاد".

واكدت الانباء ان تدفق سائقي السيارات على محطات الوقود شمال غرب البلاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتقنين توزيع المحروقات .. موضحة ان الاتحاد العام لعمال فرنسا ـ الذي يعد أكبر نقابة عمالية في البلاد ـ واتحاد قوة العمال ـ وهو ثالث أكبر اتحاد للعمال ـ أكدا انهما يعتزمان تصعيد الاحتجاج حتى تسحب الحكومة تعديلات قانون العمل التي تسببت في موجة احتجاجات بدأت في آذار الماضي.

من جهته، دان (ميشال سابان) وزير المالية تحرك المحتجين، وعدّ تعطيل العمل في المصافي وخزانات الوقود بانه غير شرعي، كما أكد حق الحكومة في استخدام كل الأدوات التي تملكها لوقف ذلك.

وكان الاتحاد العام للعمال قد اعلن إضرابا مفتوحا في مترو باريس يبدأ قبل أسبوع من بدء بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقررة في العاشر من حزيران المقبل، وقال الاتحاد إن دعوته للإضراب في شبكة المترو تتعلق بالأجور وتعديلات قانون العمل.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان تعديلات القانون تنص على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل وخفض الرواتب .. موضحة ان الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) اقرت تعديلات القانون الذي يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.

وكالات +    الهيئة نت    

ح