أعترفت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء؛ بأن الرئيس الحالي (فؤاد معصوم) وقع على قرار مصادقة بإعدام وجبة جديدة من المعقتلين في السجون الحكومية، على الرغم من أن منظمات دولية مختلفة أكدت أن القضاء الحالي في العراق مسيس وطائفي ويفتقرر للمعايير القانونية السليمة.

وتناقلت الأنباء الصحفية عن تلك المصادر قولها؛ إن (معصوم) وقع ظهر اليوم على القرار القاضي بإعدام مجموعة من المعتقلين لم يُكشف عن عددهم، مدعية أنهم اعتقلوا وفق المادة الرابعة مما يُسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تتخذ منه الحكومة الحالية ذريعة للزج بالأبرياء في السجون على أساس طائفي.

وأضافت تلك المصادر؛ أن الحكومة ماضية بتنفيذ أحكام إعدام أخرى تُنتظر من "رئاسة الجمهورية" إجراءات المصادقة عليها لاحقًا، في تجاهل متعمد للقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن النظام القضائي في العراق يتحجج باعترافات بعض المعتقلين التي اتنزعت منهم قسرًا بسبب التعذيب.

وكانت "رئاسة الجمهورية" الحالية قد صادقت آخر مرة على إعدام وجبة أخرى من المعتقلين أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، في واحدة من أسوأ جرائم التمييز والتطهير الطائفي ترتكب بمظلة "القانون" في تاريخ العراق الحديث.

   الهيئة نت    

ج