وافق مجلس النوّاب اليوناني يوم أمس على حزمة إصلاحات اقتصادية يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وسط احتجاجات شعبية واشتباكات في شوارع العاصمة أثينا.

وبيّنت التقارير الإخبارية الواردة اليوم الاثنين أن (153) عضوًا ينتمون لتحالف رئيس الوزراء (ألكسيس تسيبراس) في مجلس النواب المؤلف من (300) عضو؛ أقروا مشروع قانون الإصلاحات، بينما صوَّت ضده كل نواب المعارضة.

وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا، ودمج صناديق الضمان المتعددة، وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل، ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة، إذ تسعى الحكومة من وراء هذه الإصلاحات للحصول على المزيد من الأموال لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية، وتؤكد أنها جزء من اتفاق بينها وبين دائنيها أُبرم الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح لها.

ويأتي إقرار هذه الإصلاحات عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد، إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.

وأثناء مناقشة التشريع داخل مجلس النوّاب؛ حوّل المئات من مثيري الشغب مظاهرة سلمية أمام مبنى المجلس إلى أعمال فوضى، عندما ألقوا زجاجات حارقة على الشرطة، وفقًا لتعبير المصادر الحكومية اليونانية، فيما دعت عدة منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية يونانية، إلى مظاهرات أمام مجلس النوّاب لليوم الثالث على التوالي.

   الهيئة نت    

ج