رفضت المحكمة العليا في بنغلادش؛ طعنًا أخيرًا قدّمه زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد على حكم بإعدامه، بعدما اتهمته السلطات بـ"ارتكاب أعمال وحشية" أثناء حرب الاستقلال عام 1971، وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت.

وأفادت مصادر صحفية اليوم الخميس؛ بأن المحكمة رفضت الطعن المقدم من محامي (مطيع الرحمن نظامي) زعيم حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، مشيرة إلى أن هذا الطعن هو الأخير، وأنه برفض المحكمة له وعدم السماح بطعن آخر، يكون احتمال إعادم نظام واردًا في أية لحظة.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حكم الإعدام، رضوخًا عن رغبة السلطات التي وجهت الاتهام لزعيم الجماعة الإسلامية بارتكاب ما استها "جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جنسية وتدبير مذبحة لكبار المثقفين" أثناء الحرب المذكورة.

وكان نظامي البالغ من العمر (73) عاًما؛ نائبًا سابقًا في مجلس النوّاب، ووزيرًا في عهد رئيسة الوزراء السابقة (خالدة ضياء)، لكنه احتجز منذ سنة 2010 حين وجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء (الشيخة حسينة) في ذلك العام تهمة ارتكاب جرائم حرب.

 وأثارت محكمة جرائم الحرب حالات عنف، واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية، بأنها تستهدف خصوم حسينة، فيما وصفت منظمة (لا سلم بغير عدل)، وهي منظمة لا تهدف للربح ومقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنها سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية.

وكالات +    الهيئة نت    

ج