كشف الجزء الثالث من التحقيق الاستقصائي ـ الذي اجراه موقع (فير فاكس ميديا) وصحيفة (هافينغتون بوست) بشأن واحدة من أكبر فضائح الفساد في بيع النفط العراقي التي تورط فيها مسؤولون حكوميون ـ النقاب عن حقائق جديدة في هذه القضية.

واوضحت الانباء الصحفية ان التحقيق ـ الذي سلط الضوء على الرسائل الالكترونية السرية التي تداولها المتورطون بهذه القضية ـ اكد ان حكومة (نوري المالكي) الثانية منحت شركة (بتروناس الماليزية) جولات تراخيص نفطية في الجنوب عام 2010، وان شركة (يونا اويل) قامت بتعيين عميل لها تتلخص مهمته في إيصال الرشوة إلى المديرين التنفيذين داخل شركة (بتروناس) بهدف الحصول على حصة الاسد في تلك الجولات لحساب شركة (بتروفاك) البريطانية.

واشار التحقيق الاستقصائي الى ان عميل (يونا اويل) كان ماليزي الجنسية ويدعى (أفندي يوسف) كما اظهرت الرسائل السرية بان (يونا اويل) وافقت على دفع ملايين الدولارات للوسيط الماليزي الذي كانت له علاقات واسعة مع مديري شركة (بتروناس) .. موضحة ان احدى الرسائل التي كتبها الشخص الوسيط داخل (بتروناس) جاء فيها "انه سيتم ترتيب موعد مع أحد مديريها في دبي".

وخلصت الانباء الصحفية الى القول: ان الجزء الثالث من التحقيق أماط اللثام عن فحوى رسالة اخرى أكد فيها الوسيط (أفندي يوسف) بان الرشوة التي تقاسمها مع أحد مديري (بتروناس) ودفعتها (يونا اويل) كانت مقابل معلومات من داخل الشركة الماليزية لشركة (بتروفاك) البريطانية بخصوص أحد أكبر العقود النفطية التي حصلت عليها (بتروفاك) في العراق، بالرغم من ان الشركة لم تكن مؤهلة لتحصل على هذا العقد.

من جهته، اصدر مجلس الوزراء الحالي امس امرا بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق بهذه القضية، كما دعا ما تسمى هيئة النزاهة الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد وتلقي الرشى في العقود النفطية التي تم ابرامها ابان حكومة المالكي.

الجدير بالذكر ان من بين المتورطين في هذه الفضيحة والذين وردت أسماؤهم في التحقيق، (حسين الشهرستاني) وزير النفط في الحكومة السابقة و (ضياء جعفر الموسوي) مدير شركة نفط الجنوب، و (كفاح نعمان) مدير الشركة ذاتها إبان حقبة وزير النفط (ثامر الغضبان)، إضافة الى (عدي القرشي) أحد المسؤولين في الشركة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح