اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العراقي انكمش (2.1%) بعام 2015 في حين ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية، ما استنزف احتياطاته النقدية لتنخفض (13) مليار دولار لتبلغ (54) مليار دولار في نهاية العام.

ونقلت الانباء الصحفية عن صندوق النقد الدولي زعمه ان سبب تراجع الاقتصاد العراقي يعود الى الحرب مع تنظيم الدولة، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاصول، وتعطل التجارة وتدهور ثقة المستثمرين، وذلك بعد جولة محادثات مع المسؤولين العراقيين في الاردن.

من جانبه اشار (كريستيان جوتش) رئيس بعثة الصندوق في العراق الى ان الصندوق قد يوافق على ترتيب قرض تحت الطلب للعراق بحلول حزيران المقبل، ما سيتيح لبغداد (15) مليار دولار على شكل مساعدات دولية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولفت (جوتش) الى ان حزمة المساعدات ستطرح للموافقة من قبل مجلس الصندوق، اذا اتخذت المحادثات مع العراق منحى جيدا الشهر المقبل، وستكون ثلث المنحة من صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسسات دولية ودول مانحة، مؤكدا انه يتعين على العراق اتخاذ اجراءات لتخفيف فاتورة هائلة، هي رواتب اكثر من (3.5) ملايين موظف حكومي وستة ملايين متقاعد، وايجاد مصادر جديدة للضرائب والعائدات، كما لا توجد طريقة اخرى لما وصفها بمرحلة تأقلم صعبة تنتظر العراق.

تجدر الاشارة الى ان ميزانيات العراق في السنوات الماضية كانت تربو على الترليون دولار، وهي تعادل ميزانيات الدول المحيطة بالعراق مجتمعة، الا ان الفساد المستشري في كل مفاصل المؤسسات والدوائر الحكومية جعل من هذه الاموال لقمة سائغة لسراق المال العام، ولم يخضع أي مسؤول حكومي الى استجواب او محاكمة او  كشف بالمدخرات، في المقابل تؤكد تقارير دولية ان ارصدة المسؤولين الحاليين والسابقين تعد بملايين الدولارات، فضلا عن امتلاكهم عقارات وشركات بالمليارات، وهو ما يثير تساؤلا ساخرا، كيف لهذه الحكومات ان تسرق كل هذه الاموال، ثم تعود لتقترض مرة اخرى، لتسرق ما اقترضته، ويقضي الشعب المسكين الدّين عنها لعشرات السنين.

   الهيئة نت    

س