تراجع مجلس الوزراء الحالي عن تشدقه بالديمقراطية المزعومة وأكد انه لن يسمح بإقامة التظاهرات والاعتصامات بذريعة صعوبة تأمين حماية المشاركين في التظاهرات.

ونقلت الانباء الصحفية عن المجلس المذكور قوله في بيان نشر اليوم الاربعاء: "في الوقت الذي يؤيد فيه المجلس ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى خلال الأشهر الماضية، يجب أن تتم هذه التظاهرات وفق الأُطر القانونية والحصول على الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص" .

وزعم البيان بان المجلس لا يسمح بإقامة الاعتصامات بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها العراق وانشغال القوات الحكومية في المواجهات المسلحة وعدم إمكانية تأمين حماية التجمعات بصورة دائمة.

وكان ما يسمى التيار الصدري قد اعلن أمس الثلاثاء بأن الاعتصامات السلمية ستكون أمام البوابات الثلاث للمنطقة (الخضراء) وسط العاصمة بغداد .. مشيرا الى ان آلاف من مؤيديه سجلوا اسماءهم للمشاركة في تلك الاعتصامات التي ستسمح بانسيابية سير المركبات في الطرق القريبة من المنطقة المذكورة.

   الهيئة نت    

ح