كشفت شركة التدقيق الدولية، النقاب عن وجود مخالفات مالية كبيرة وقضايا فساد بمليارات الدنانير في مشاريع ما يسمى ديوان الوقف الشيعي.

واكدت الشركة الدولية في تقرير لها نشر اليوم ان خمسة من مشاريع الديوان المذكور التي بلغت كلفتها اكثر من ثلاثة مليارات دينار لكن نسب انجازها لم تتجاوز الـ(34%)، فضلا عن توقف ثلاثة مشاريع بالرغم من إحالتها الى التنفيذ..

واشار التقرير الى المشاريع الخمسة التي تعاقد عليها الديوان مع بعض الشركات، هي: مشروع (مسجد المصطفى) في حي ابو دشير بمنطقة (الدورة) جنوبي بغداد الذي بلغت كلفته (274) مليونا و (870) ألف دينار، ومشروع تأهيل جامع (الامام الباقر) في مدينة كربلاء بكلفة مليار و (113) مليونا و (560) ألف دينار، ومشروع جامع (ولي الله الاعظم) في مدينة الديوانية، بكلفة (224) مليونا و (225) ألف دينار، ومشروع جامع (محمد الجواد) في قضاء لدجيل، بكلفة (697) مليونا و (939) ألف دينار، ومشروع حسينية (مصباح الهدى) في محافظة كربلاء بكلفة (314) مليونا و (980) ألف دينار .. لافتا الانتباه الى ان نسب انجاز تلك المشاريع تراوحت بين الـ(15 و 34%) فقط.

وعزا التقرير اسباب تأخر تنفيذ المشاريع المذكورة الى عدم وجود دراسة مبنية على اسس عملية، وعدم وجود نص في التعليمات يحدد السقف الزمني للمدد الاضافية التي تمنح للشركات في بعض العقود، اضافة الى تغييرات كثيرة في تصاميم ومواصفات بعض المشاريع بعد عملية التعاقد، ما يؤكد وجود مخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وخلصت الشركة الدولية في تقريرها الى القول: "ان حجم قسم التدقيق الداخلي لا يتناسب مع طبيعة ومستوى اعمال ديوان الوقف الشيعي وانشطته، ولايقوم القسم بتدقيق مسودة العقد قبل توقيعه وانما بعد توقيعه" .. مشيرة الى ان الديوان المذكور ومؤسساته لا تملك دليل اجراءات وسياسات داخلية تغطي جميع عملياتها، كما يتم حفظ ملفات العقود بطريقة غير منظمة، ما يؤدي الى صعوبة دراستها عند الرجوع الى اولياتها، كما يؤدي عدم حفظها في مكان غير آمن الى مخاطر التلف والضياع.

   الهيئة نت    

ح