أعلنت "هيئة النزاهة العامة" في العراق إحالة (26) قضية فساد إلى القضاء تتعلق بمسؤولين كبار في وزارتي العدل والصحة الحاليتين، فضلاً عن المصرف العراقي التجاري.

وأفادت مصادر صحفية عن بيان للهيئة نشر أمس الخميس؛ بأن الفريق الميداني التحقيقي والتدقيقي العامل في المصرف العراقي للتجارة أنجز (13) قضية تمت إحالتها إلى القضاء تتعلق بمسؤولين كبار وإدارات عليا في المصرف، مبينًا أن ثماني قضايا أخرى تتعلق بوزارة العدل الحالية تمت إحالتها إلى القضاء بعد أن رصدها الفريق الميداني العامل في الوزارة، وهي تتعلق أيضًا بمسؤولين كبار وإدارات عليا، وفق البيان.

وفي السياق ذاته؛ أشار بيان الهيئة إلى أن هناك خمس قضايا أحيلت إلى القضاء تتعلق بمخالفات مالية وتجاوزات وهدر للمال العام ارتكبت من قبل مسؤولين كبار وإدارات عليا في وزارة الصحة الحالية.

يُذكر أن العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة؛ يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، وهو ما أكده مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان تقرير المدقق الدولي الخارجي لمشاريع الوزارات الحكومية، قد كشف يوم الأحد الماضي عن هدر ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتا النفط والإسكان والإعمار في الحكومة الحالية على مدى السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن حكومة بغداد أنفقت أكثر من سبعين مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة بسبب ضعف إجراءات حمايتها.

وكالات +    الهيئة نت    

ج