وصفت هيئة علماء المسلمين؛ عمليات القصف الممنهجة التي تشهدها محافظة الأنبار وتطال المدنيين ومنازلهم ومساجدهم وعموم البنى التحتية فيها؛ بأنّها جرائم عقوبات جماعية ضد الأهالي، يحاسب عليها القانون الدولي، فضلاً عن كونها خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الدولية.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة مساء اليوم الخميس؛ إن جرائم استهداف المدنيين ومساجد المسلمين وسائر مؤسسات البنى التحتية في مدينة الرمادي تتواصل مع تواصل العمليات العسكرية في مدن الأنبار، موضحة أن طائرات التحالف الدولي والطائرات الحكومية قصفت يوم الثلاثاء الماضي الجامع الكبير وسط الرمادي دون مسوغ يُذكر في وقت لا توجد أي عمليات عسكرية قريبة من موقعه.
وأضافت الهيئة في بيانها؛ أن يوم الاثنين الماضي شهد أيضًا تفجير جامع صلاح الدين الأيوبي في حي الضباط بمدينة الرمادي وتمت تسويته بالكامل في الأرض بعد تفخيخه بالمتفجرات من قبل الميليشيات الطائفية، في عملية حاقدة مقيتة تستهدف الاسم والرسم، لافتة الانتباه إلى أن هذه الأماكن محمية بموجب اتفاقية جنيف ١٩٤٩م بوصفها أماكن عبادة.
وفي السياق ذاته؛ أكد البيان أن طائرات التحالف الدولي والطائرات الحكومية شنت يوم أمس الأربعاء؛ عمليات قصف واسعة على عموم مناطق ناحية (كبيسة) شمال غرب الرمادي نتج عنها استهداف جامع (الفاروق) وسط الناحية والذي تم تدميره بالكامل، كما أصيب ثلاثة مواطنين بجروح خطيرة جرّاء ذلك، وذلك بعدما كانت الناحية نفسها قد استهدفت قبل أربعة أيام بالقصف بحاويات القنابل العنقودية ـ الـمحَرمة دوليًا ـ نتج عنها تدمير معمل اسمنت كبيسة وهو أكبر معامل الاسمنت في العراق وتم تدمير معظم منشآته ومبانيه، وتدمير (20) حقلاً لتربية الدواجن.
وإزاء ذلك؛ أدانت هيئة علماء المسلمين عمليات القصف الممنهجة هذه، مبينة أنها تأتي لتحقيق مشاريع الاستهداف الجماعي للمدنيين ومنشىآتهم الحيوية لتعطيل الحياة في عموم مدن المحافظة وضمان عدم رجوع المواطنين إلى مناطقهم وحرمانهم من أدنى أسباب ووسائل العيش فيها.
ومضى بيان الهيئة إلى القول بأن هذه العمليات عبارة عن عقوبة جماعية ترتكبها الحكومة ضد أهالي الأنبار، يحاسب عليها القانون الدولي بعدِّها جريمة حرب ضد الإنسانية، وتبتعد تمامًا عمَّا يسمى عمليات تحرير المحافظة إلى أهداف أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أنها لا تحقق سوى زيادة مساحة المقاولات التي تدر بالسحت الحرام على جيوب السياسيين الفاسدين.
الهيئة نت
ج