أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص استهداف المدنيين والجوامع والبنى التحتية بعمليات قصف ممنهجة في الأنبار، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1153)

المتعلق باستهداف المدنيين والجوامع والبنى التحتية بعمليات قصف ممنهجة في الأنبار

     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فتتوالى جرائم استهداف المدنيين ومساجد المسلمين وسائر مؤسسات البنى التحتية في مدينة الرمادي مع تواصل العمليات العسكرية في مدن الأنبار، فقد استهدف قبل مدة الجامع الكبير وسط مدينة الرمادي دون مسوغ يُذكر، وفي يوم الأثنين 7/3/2016 تم تفجير جامع صلاح الدين الأيوبي في حي الضباط بمدينة الرمادي وتسويته بالكامل في الأرض وقد أصبح أثراً بعد عين بعد تفخيخه بالمتفجرات من قبل الميليشيات الطائفية وتفجيره بعمليّة طائفية حاقدة مقيتة تستهدف الاسم والرسم، علما أن هذه الأماكن محمية بموجب اتفاقية جنيف ١٩٤٩بوصفها أماكن عبادة، وفي يوم الأربعاء 9/3/2016 شنت طائرات التحالف الدولي والطائرات الحكومية عمليات قصف واسعة على عموم مناطق ناحية (كبيسة) شمال غرب الرمادي نتج عنها استهداف جامع (الفاروق) وسط الناحية وتم تدميره بالكامل ولم يبق منه حجر على حجر، وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح خطيرة، وكانت ناحية كبيسة نفسها قد استهدفت قبل أربعة أيام بالقصف بحاويات القنابل العنقودية ـ الـمحَرمة دوليا ـ نتج عنها تدمير معمل اسمنت كبيسة وهو أكبر معامل الاسمنت في العراق وتم تدمير معظم منشآته ومبانيه، وتدمير (20) حقلاً لتربية الدواجن.

      إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين عمليات القصف الممنهجة التي تستهدف المدنيين بمجازر مروعة وتستهدف منازلهم ومساجد المسلمين وعموم البنى التحتية في المحافظة بعمليات عسكرية؛ فإنها ترى أن هذه العلميات والمجازر جاءت لتحقيق مشاريع الاستهداف الجماعي للمدنيين ومنشىآتهم الحيوية لتعطيل الحياة في عموم مدن المحافظة وضمان عدم رجوع المواطنين إلى مناطقهم وحرمانهم من أدنى أسباب ووسائل العيش فيها، وأن هذه العمليات عبارة عن عقوبة جماعية ترتكبها الحكومة ضد أهالي الأنبار، يحاسب عليها القانون الدولي بعدِّها جريمة حرب ضد الإنسانية، وتبتعد تماما عمَّا يسمى عمليات تحرير المحافظة إلى أهداف أبعد من ذلك ولا تحقق سوى زيادة مساحة المقاولات التي تدر بالسحت الحرام على جيوب السياسيين الفاسدين.