اتهمت المحاكم الإسلامية في الصومال الحكومة الإثيوبية بالتدخل العسكري والسياسي في الصومال معتبرة ذالك خرقا للسيادة واعتداء على حسن الجوار والسعي إلى إفشال مبادرة المصالحة بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية التي ترعاها جامعة الدول العربية.
وناشد قادة المحاكم الإسلامية المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا وحملها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصومال.
كما اتهمت المحاكم الحكومة الانتقالية الصومالية بخضوعها للهيمنة الإثيوبية واعتبرتها لا تعمل لتحقيق مصالح الشعب الصومالي بقدر ما تسعى لتنفيذ مطالب إثيوبيا وتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب الصومالي.
وقال الشيخ حسن طاهر اويس رئيس مجلس الشورى للمحاكم الإسلامية في الصومال"إن الحكومة التي يرأسها عبدالله يوسف هي حكومة كونتها حكومة أديس أبابا وهى التي تديرها حسب مصالحها" ، وأضاف"اثبت الوجود العسكري الإثيوبي والتدخل السياسي هيمنة إثيوبيا على مجريات الأمور في الحكومة المؤقتة، وأن الشعب الصومالي غير حر في تسيير شؤونه الداخلية وهدد أديس أبابا بعواقب وخيمة في حال استمرارها في التدخل في شؤون البلاد.
كما اتهم الشيخ اويس الولايات المتحدة وإسرائيل وأديس أبابا بالسعي إلى إفشال أي محاولة تهدف إلى إعادة هيئات ومؤسسات حكومة صومالية قادرة على القيام بمهامها الوطنية وتحقيق مصالح الشعب.
تأتى اتهامات المحاكم الإسلامية في الصومال إثيوبيا بالتدخل العسكري والسياسي بعد يوم من وصول وفد إثيوبي في مدينة بيداوا لراب الصدع في الحكومة الانتقالية وإنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها الحكومة في الأيام القليلة الماضية.
وقد غادر الوفد الإثيوبي صباح اليوم مدينة بيدوا مقر الحكومة الانتقالية، متوجها إلى نيروبي لإطلاع قادة منظمة الإيجاد على نتائج المحادثات التي أجراها مع كبار المسئولين الصوماليين في الحكومة الانتقالية.
الإسلام اليوم
المحاكم تتهم إثيوبيا بالتدخل العسكري والسياسي