أظهر تقرير أعده موقع (ديفينس وان) المعني بأنشطة الجيش الأميركي، ونشره اليوم الأربعاء؛ أن جيش الاحتلال في العراق زاد من عدد المتعاقدين معه إلى ثمانية أضعاف في سنة 2016.

وأوضح التقرير أن العراق يشهد زيادة بعدد المتعاقدين من الشركات الخاصة للعمل ضمن حملة الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي، مشيرًا إلى أن عدد أولئك المتعاقدين بلغ أكثر من ثمانية أضعاف ما كانوا عليه قبل عام، وأن معدلهم يفوق كثيرًا حجم أفراد القوات الأميركية التي يُزعم أنها تدرب القوّات الحكومية.

وفي السياق ذاته؛ أكد (ديفينس وان) أن البنتاغون رفعت تقريرًا إلى الكونغرس بهذا الخصوص، بينت فيه أن الزيادة الحادة بعدد المتعاقدين تظهر مدى اعتماد الجيش الأميركي على المدنيين في حملاته حتى لو كانت على نطاق صغير، فيما صرّح محلل سياسي وعسكري من مؤسسة راند الأميركية للدراسات والبحوث؛ بأن تغيرًا ملحوظًا طرأ على حجم وتركيبة القوات التي تم نشرها في العراق مقارنة بما كانت عليه العام 2015 المنصرم.

ويمضي الموقع المذكور إلى القول؛ إنه استنادًا لبيانات البنتاغون، فإن عدد المتعاقدين الذين وصلوا إلى العراق، زاد من مائتين وخمسين فردًا في شهر كانون الثاني/يناير  2015 المنصرم، إلى ألفين وثمانية وعشرين في الشهر نفسه سنة 2016 الحالية، لافتًا إلى أن عدد الجنود الأميركيين زاد أيضًا ضمن المدى ذاتها من ألفين وثلاثمائة جندي إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة.

إلى ذلك جاء في تقرير ثان أعدته البنتاغون وسلط الموقع الضوء عليه بأن عدد المتعاقدين العسكريين يمثل جزءًا بسيطًا من المتعاقدين الآخرين الذين تستأجرهم الولايات المتحدة في العراق، مبينًا أن خمسة آلاف وثمانمائة متعاقد آخر تستخدمهم جهات أميركية بضمنهم وزارة الخارجية، فضلاً عن متعاقدي البنتاغون البالغ عددهم ألفين وثمانية وعشرين، مشيرًا إلى أن (70%) من المتعاقدين هم مواطنون أميركيون، و(20%) من دول ثالثة، في حين تبلغ نسبة العراقيين منهم (10%) فقط.

وفي إطار الكشف عن مزيد من التضليل الذي مارسته إدارة البيت الأبيض؛ أكّد موقع (ديفينس وان) أن كثيرًا من المتعاقدين بقوا في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية منه سنة 2011، قائلاً إنهم كانوا يعملون لدى السفارة الأميركية في بغداد أو في المهام اللوجستية المتعلقة بإدامة المعدات العسكرية الأميركية.

وكالات +    الهيئة نت    

ج