كشفت لجنة النزاهة اليوم الاربعاء عن وجود فساد مالي كبير بعقود شراء الاسلحة لوزارة الدفاع مع كل من روسيا والصين والتشيك وأوكرانيا وبلغاريا.

ونسبت الانباء الصحفية الى عضو هيئة النزاهة في مجلس النواب الحالي (عادل نوري) اتهامه لمسؤولين كبار بوزارة الدفاع بما فيهم الوزيران الحالي والسابق بالتورط بالملفات التي تخص صفقات تسليح وقعها العراق مع روسيا والصين والتشيك واوكرانيا وبلغاريا، موضحا ان لجنة النزاهة النيابية ثبتت ملاحظات على اكثر عقود وزارة الدفاع، وان ما صرف على قطاع التسلح منذ العام 2003 الى الان يبلغ (150) مليار دولار، برغم ان حجم الاسلحة الموجودة لدى الجيش الحكومي، فضلا عما تم الاستيلاء عليه من قبل مسلحين اقل من ذلك.

واشار (نوري) الى ان الامثلة على الفساد المالي بوزارة الدفاع كثيرة، منها عقد لشراء (400) مدرعة من احدى الدول، تبين وجود تشققات في (86) منها، ما ادى الى ايداعها في معسكر (التاجي) شمالي بغداد، لأشهر عديدة ومن ثم ارسالها الى القتال بدلا من اعادتها الى مصدرها وتغريم الشركة المصدرة واسترداد اموال العراق.

تجدر الاشارة الى ان العراق يتذيل تصنيف الشفافية الدولية للفساد، وقد اعترف المسؤولون الحاليون انفسهم بوجود الفساد في معظم مؤسسات الدولة، دون ان يتم اتخاذ اي اجراءات رادعة ضد المفسدين، او معالجة حالات لفساد.

   الهيئة نت    

س