وصفت هيئة علماء المسلمين؛ سعيَ الحكومة المحموم لبيع أملاك الدولة، بأنه وسيلة جديدة لسرقة ما تبقى من ثروة العراق التي تعاقبت حكومات الاحتلال على هدرها وسرقتها بكافة الطرق غير المشروعة.

وأوضحت الأمانة العامة للهيئة في بيان أصدرته بهذا الخصوص؛ أن الحكومة الحالية تسعى لإصدار قانون يبيح لها بيع آلاف العقارات من ضمنها قصور كانت تعود للحقبة السابقة من تاريخ العراق، بذريعة توفير إيرادات لسد عجز الميزانية العراقية؛ لأنها ستحصل بذلك  على مليارات الدولارات من بيع هذه العقارات وفقًا لم صرّح به نواب في اللجنة المالية، في تغافل متعمد عن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة المتمثل بمنظومة الفساد والسرقة.

وفي هذا السياق؛ مضى بيان الهيئة إلى القول؛ بأن من المعلوم أن عقارات الدولة طوال السنوات الماضية كانت تتعرض لعمليات جائرة بيعًا وتمليكًا وسطوًا لحساب شخصيات سياسية وأحزاب في العملية السياسية وميليشيات متنفذة، حتى بلغ مجمل ما تم الاستيلاء عليه ما نسبته (40%) من مجمل ما تملك الدولة عائديته.

وفيما أدانت هيئة علماء المسلمين هذا السعي المحموم لسرقة أموال العراق،أكّدت أن سعي الحكومة الحالية لإصدار قوانين على هذا النحو لمعالجة عجز الميزانية مجرد حلول ترقيعية غير مبنية على أسس علمية واقتصادية لا تغني ولا تسمن من جوع، مشيرة إلى أن  بيع ما تبقى من أملاك الدولة لن يحل المشكلة القائمة في العراق،مادامت منافذ السرقة والفساد مشرعة أبوابها أمام الطبقة السياسية وميليشياتها.

واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد عن أن هذه الأملاك تعود للشعب العراقي وليس من حق أحد أيًا كان التصرف فيها ليجعل منها حلولاً لأزمة أحاطت به، بسبب فساده وعجزه، منبهة كل من يسعى لامتلاك هذه العقارات بأن لا ينفق ماله لاقتنائها؛ لأنها طريقة فاسدة لن تجعل هذه العقارات ملكًا له شرعًا وعرفًا وقانونًا، لأن الشعب العراقي سيستردها منه حين تعود له إرادته وسيادته، وسيعمل على محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة العامة من الأفراد والأحزاب والميليشيات.

   الهيئة نت    

ج